يتابع الحزب التقدمي الاشتراكي  جولاته على الجهات الرسمية والحقوقية للبحث وإيجاد مخارج عملية للأزمات المتعلقة بملف السجون وأوضاع المساجين في لبنان، بحيث قام وفد من الحزب بزيارة نقيب المحامين في بيروت النقيب فادي المصري، بحضور المحامي جوزيف عيد مسؤول ملف السجون في النقابة.

ترأس الوفد النائب فيصل الصايغ، وضم عضوي مجلس القيادة، رئيسة "جمعية نضال لأجل الإنسان" ريما صليبا والمحامي نشأت الحسنية، ومفوضة العدل والتشريع في التقدمي المحامية سوزان اسماعيل.

وبعد اللقاء أشار الصايغ إلى أن  "الزيارة اليوم إلى نقيب المحامين في بيروت والنقابة تأتي إستكمالاً للجولة التي بدأناها هذا الأسبوع بتكليف من رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بهدف تفعيل دورنا للحفاظ على حقوق الإنسان في لبنان بشكل عام وواقع المساجين واكتظاظ السجون بشكل خاص".

وأضاف الصايغ: "كان إجتماعاً جيداً جداً مع النقيب والمحامي المكلّف بمتابعة ملف السجون في النقابة الأستاذ جوزيف عيد، وتطرقنا إلى كل المواضيع وأكدنا الدور المحوري للنقابة في التخفيف من الإكتظاظ، لأنها أقدر على التعاطي مع مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ووزارة الداخلية ونقلنا للنقيب إستعداد وزير الداخلية الإيجابي للتعاون في هذا الإطار". 

وكشف الصايغ أن خلال اللقاء تم "تحديد مجموعة خطوات من الممكن  القيام بها مع النقابة"، مشيراً إلى أنه "سيُعقد لقاء مع وزير العدل الاسبوع المقبل لمتابعة الملف وإستكماله"، مضيفاً: "نأمل خيراً بأن ما نقوم به من خطوات سيلعب دوراً إيجابياً بما يتعلق بحقوق السجين ومتابعة المحاكمات مع وزير العدل، إذ سيكون لدينا طرح أساسي معه حول تعجيل المحاكمات والتخفيف من أعداد الموقوفين غير المحكومين".

من جهتها، شددت صليبا على أن الهدف الرئيسي هو إعادة تصويب ملف السجون وليس التصويب على أي جهة والشروع بتنفيذ خطوات عملية حالية وآنية، دون انتظار توافر ظروف ملائمة لتطبيق إستراتيجات وأهداف وخطط بعيدة المدى، وذلك نظراً لصعوبة واقع السجون وأوضاع المساجين وإحتياجاتهم".

ولفتت صليبا إلى أن "الوفد طرح مسألة إعادة فتح محكمة سجن رومية أمام المحاكمات لفترة زمنية معينة، إذ يخفف ذلك نسبة الإكتظاظ ما بين 10% و15% في السجن المذكور، كخطوة لتخطي أي معوقات تحول دون إجراء محاكمات المساجين في محاكم بيروت أو غيرها". 

وأكدت صليبا  ان "نقابة المحامين في بيروت تؤيد هذا التوجه والتعاون سوياً في الإطار، كذلك إستعداد النقيب التنسيق مع وزارتي العدل والداخلية في هذا الإطار، مشيداً بخطوات الضغط الايجابي التي يقوم بها التقدمي لتحريك ملف السجون، لما سيحقق من نتائج".