يتربّص الموظّفون بمقرّرات مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة لم يتمّ تحديد موعدها حتى الساعة، ليخوضوا حرباً مفتوحة معها من أجل» نزع حقوقهم المهدورة منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وسط إمعان في رمي الفتات لهم من رواتب إضافية وحوافز مشروطة بحضور قد تكون تكلفته أعلى من الرواتب والحوافز» كما يؤكّدون. ويتحضّر الموظفون لإعلان ما «يُشبه العصيان المدني في حال أغفل مجلس الوزراء تصحيح رواتبهم بما يُمكّنهم من العيش بكرامة» وفق تعبيرهم.

عبدالله: الأمور مجمّدة... والدوّامة ذاتها

رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله يقول «حتى الساعة الأمور مجمّدة ومرتبطة بمجلس الوزراء. وفي ما يخص موظفي القطاع العام، فهم فعلياً لم يحصلوا على أيّ من مطالبهم ومستحقاتهم. وفي ظلّ الضرائب التي تمّ فرضها بزيادات وصلت إلى عشرات الأضعاف عمّا كانت عليه سابقاً، يبدو أن الموظفين والمتقاعدين سيدفعون الثمن أكثر ممّا سيحصلون على حقوقهم. تصرّفات السلطة اليوم تدلّ على أنّها «تلحس مواطنيها المبرد». لذلك، ما زلنا في الدوّامة نفسها وهي أنه يتمّ وضع حلول مؤقتة، فتحلّ المشكلة ظاهرياً لأيام معدودة تصل إلى شهر كحدّ أقصى لنعودَ ونعاني من الأزمة ذاتها». بناءً على ما تقدّم يرى كاسترو خلال حديثٍ مع صحيفة «نداء الوطن» أنّ «الحلّ المطلوب والمناسب يأتي من خلال «عقد إجتماعي جديد وسلّم متحرّك للأجور في القطاعيْن العام والخاص، توازياً مع تحديد سلسلة رتب ورواتب جديدة».

روكز: ننتظر حساب الوفر... والوقت سيّد الموقف

من جهته، يوضح النائب السابق والعميد المتقاعد شامل روكز لـ»نداء الوطن»، أن «الموضوع اليوم مجمّد لحين نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، لأن ذلك يسمح لهم بأن يكونوا على بيّنة لما لديهم من وفر مالي وإمكانيات واحتياط مالي ليتمّ توزيعه بطريقة عادلة على جميع الفئات المعنية، وبشكل يتيح فتح مجال في المستقبل لرفع قيمة الرواتب كلّما كان هناك وفر ماليّ في الموازنة. على المسؤولين وضع هدف أساسي وهو تحديد حدّ أدنى للأجور يُمكّن العسكري والموظف والمتقاعد من العيش بكرامة وهذه هي العدالة التي ننشدها، وتحقيقها يكمن من خلال تحديد نسبة المعاش مقارنة بما كنّا نتقاضاه قبل الأزمة وذلك بما يتناسب مع القدرة على العيْش ضمن الحدّ المقبول وأقلّه تأمين مقوّمات العيش الأساسيّة والضرورية».

ويلفت إلى أنه «لغاية اللحظة، لم يصدر أي شيء عن اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، ذلك بسبب عدم معرفتها حتى الساعة قيمة الوفر المالي المتوافر في الموازنة». ويكشف روكز أن خطوات العسكريين المتقاعدين «ستحمل المزيد من التصعيد إن لم نلمس أي جدية في التوصّل إلى الحلّ. اليوم الوقت سيّد الموقف، نحن في حالة انتظار لنرى ما المستجدات التي سيحملها يوم الخميس المقبل في حال عُقدت جلسة مجلس الوزراء».

نحال: تحرّكات واعتصامات... وشرط الحكومة مرفوض

وأما عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، فيؤكّد من ناحيته «استمرار موظفي الإدارة العامة بإضرابهم»، موضحاً القيام «بعدّة تحرّكات مطلبية واعتصامات في بعض المناطق. ونخطط للقيام باعتصام في الشمال يوم الخميس المقبل».

‎ويكشف نحال لـ»نداء الوطن»، عن اتصالات تجري حالياً «بين الهيئة الإدارية وعدد من الوزراء من أجل فهم ما يحصل على الأرض»، معيداً التأكيد على مواقفهم الثابتة «وهي أن يدنا ممدودة للمفاوضات بشكل مباشر مع الحكومة ونحن على أتمّ الاستعداد للجلوس معها على طاولة واحدة ووضع دراسة شاملة ومتكاملة للرواتب ومشاكل القطاع العام وكيفية حلّ قضية رواتبهم، أي محاولة البدء بعملية إصلاح. لكن، الخطوة الأولى للانطلاق تقتضي تأمين الطعام للموظف كي يتمكّن من الوقوف على قدميه ويتمكّن من بعدها من الانطلاق وإكمال مسار الإصلاح».

ويتابع «نحن بانتظار جلسة الوزراء في حال انعقدت يوم الخميس، مع تأكيدنا على رفضنا ما يسمّى مساعدة اجتماعية وحوافز أو ما شابه، لا تدخل في أصل الراتب. نحن بحاجة للدعم ولتصحيح الراتب كما كنا نطالب دائماً، فمطلبنا واضح وهو راتب يتناسب مع مؤشر الغلاء والتضخّم والسلّم المتحرك للأجور والأجر النقدي والاجتماعي الذي نستحقه. لا نودّ أخذ حقّنا مقابل تحميل المواطن أي أعباء إضافية على شكل ضرائب ورسوم جديدة، حيث هناك طرق أخرى يمكن للدولة تحصيل مداخيل إضافية منها».

‎ويختم نحال، «حصلنا على معلومات ووعود ترجّح البحث في شؤون القطاع العام خلال الجلسة المتوقّعة لمجلس الوزراء، لذا نتمنّى أن تأخذ الحكومة مطالبنا في عين الاعتبار وبالشكل الصحيح وتدرسها بجدية، لأن لا تراجع عن موقفنا ولا عن الإضراب في حال لم تصحّح الرواتب ولم تكن الزيادات في صلب الراتب. لن نسمح أبداً بأن تكون الزيادات مرتبطة بشرط الدوام، لأننا نرفض أن نتحوّل إلى مياومين، فنحن موظفون في الملاك العام وهذا الشرط الذي يحاولون وضعه مرفوض، إذ إن هناك اتجاهاً لوضع شرط ينصّ على أن الموظف الذي يعمل 20 يوماً ويتغيّب عن عمله ليوم واحد يخسر الـ21 يوماً. فهذا ممنوع نهائياً ونحن نحتكم إلى نظام الموظفين والذي يقول كيف تؤخذ الفرص والإجازات وحقّنا فيها سواء أكانت عادية أم مرضية. باختصار، شرط التعاقد الوظيفي الذي يحاولون إدخاله وتلغيم كافة الزيادات بطريقة غير مباشرة مرفوض، ونحن ننتظر نهار الخميس لنبني على الشيء مقتضاه والخطوات التصعيدية خيار أكيد».