صحيح أن لجنة المال والموازنة قد انتهت من إقرار مشروع موازنة 2019، إلا أن ما نقله نواب لقاء الأربعاء النيابي عن الرئيس نبيه بري يوضح بأن إقرار الموازنة يستدعي اجتماعاً لمجلس الوزراء أولا.

ولكن في ظل استمرار تعطيل مجلس الوزراء، فإن هذا يعني بأن الموازنة ستبقى معلقةً أيضاً، وذلك في وقتٍ أكثر ما يحتاجه البلد اليوم هو وضع الإصلاحات والقرارات التي اتّخذت في الموازنة موضع التنفيذ حمايةً لما تبقى من اقتصاد.

فمصير الموازنة بات أيضاً رهين المعطّلين لانعقاد مجلس الوزراء في معركة الكسر السياسي التي يقودها البعض طامحاً إلى فرض اجندته الخاصة على الحكومة والبلد.

والمفارقة هنا هي أن هذا الفريق نفسه هو الذي يدّعي في كل مرة بأنه رأس حربة الإصلاح في البلد، وأن محاربة الفساد، ومعركة النهوض الاقتصادي بدأت من عنده.

فأين هؤلاء الغيارى اليوم على الاقتصاد والإصلاح من تعطيل الحكومة، والبلد، ومصالح الناس، كما تعطيل الموازنة؟ 

ولكن هل يصح أن نطرح هذا السؤال على مَن ضرب بعرض الحائط، ومراراً، استقرار البلد ومصيره من أجل مقعدٍ من هنا، أو منصبٍ من هناك؟