لم يكن العام 2018 عابراً في مسيرة الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد أن كان سبق وأعلنها حقبة جديدة من النضال في مؤتمر الجمعية العمومية الذي عقده في شباط العام 2017 بحضور رئيسه وليد جنبلاط.

ففي العام 2018 وضع "التقدمي" خارطة طريق على أكثر من صعيد، حيث عقد عدة مؤتمرات استراتيجية أطلق فيها رؤيته للعديد من القضايا الوطنية.

فأمام استفحال أزمة قطاع الكهرباء، والعجز المتراكم فيه، عقد "التقدمي" مؤتمراً حول الكهرباء نقل توصياته وزراء الحزب إلى مجلس الوزراء في آخر اجتماع له، مستكملاً خطواته بمؤتمر عقدته قيادة الحزب في مركز الحزب أعلنت فيه رؤية الحزب للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، مقدماً اقتراحات عملية للخروج من الأزمة ونقلتها وفود من الحزب إلى كل القوى السياسية والأحزاب والكتل النيابية.

وفي ظل أزمة قطاع النقل التي يعاني منها اللبنانيون منذ سنوات، عقد مؤتمراً وطنياً حول قطاع النقل أعلن فيه توصيات عملية وضعها برسم المعنيين، والتي تابعها في اجتماعات عمل عقدتها كتلة اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط مع مدير مصلحة النقل المشترك زياد نصر.

واستحوذ قطاع النفط على اهتمام الحزب لما يشكله من امل للمستقبل، فكان له مؤتمر بعنوان : "النفط والغاز: حول السياسات والفرص" تناول فيه اشكاليات تنظيمية للقطاع واستضاف اختصاصيين خلصوا الى رفع  توصيات بشأنها.

كما كان للقطاع الزراعي حيز مهم من اهتمام الحزب، إذ عقد مؤتمرا جامعا حول ما يواجهه هذا القطاع، وخلص الى توصيات من شأنها ان تعالج أزمة الزراعة في لبنان وتقدم الدعم للمزارعين.

ولأن حقوق الإنسان أولوية لدى "التقدمي" ومؤسسه الشهيد كمال جنبلاط، عقد الحزب مؤتمراً عاماً حول حقوق الإنسان، بدعوة من جمعية "نضال لأجل الإنسان"، قارب فيه تحديداً واقع السجون في لبنان.

كما كان للقضايا البيئية حيزاً مهماً في عمل الحزب، لا سيما مشكلة تلوث نهر الليطاني، وكان لكتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعات عملية مع مدير مصلحة الليطاني د. سامي علوية دعم خلالها كل الإجراءات لرفع التعديات عن النهر وحمايته.

هذا وقد قام "التقدمي" بنقلة إعلامية نوعية، حيث أطلق جريدة "الأنباء" بحلتها الجديدة في مؤتمر حاشد شارك فيه طيف واسع من القوى السياسية والشخصيات الإعلامية، أعلن خلاله إطلاق الموقع الجديد للجريدة والتطبيق الإلكتروني وشبكة البرامج والفقرات الجديدة.

إنجازات "التقدمي" في العام 2018 واكبتها مفوضية الشؤون النسائية في الحزب عبر نشاط نوعي تمثل بإدخال مفهوم النوع الاجتماعي الى كل المؤسسات الحزبية من خلال ورش عمل شملت كافة الاقسام الحزبية.. كما برز حضور لافت للاتحاد النسائي التقدمي، الذي حقق هذا العام نقلة نوعية على صعيد الانشطة كما ونوعاً، ما أسهم بتعزيز حضور المرأة التقدمية على اجندة العمل النسوي والاجتماعي والسياسي ليس في بيئة "التقدمي" وحدها بل على المستوى الوطني العام.

ولم يكتف "التقدمي" بإطلاق المواقف، فقام نوابه بتقديم اقتراحات قوانين لمجلس النواب كان أبرزها اقتراح قانون مجانية التعليم، والإعداد لاقتراح قانون الإيجار التملكي كحل جذري لأزمة الإسكان.

كما تقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون لمنح الجنسية للأم اللبنانية، بعدما كان "التقدمي" قد قاد حملة الطعن بمرسوم الجنسية الفضيحة والذي منح الجنسية للعشرات من غير مستحقيها، إلى جانب حزبي القوات والكتائب.

كما سيتقدم باقتراح قانون الضمان الاجتماعي والمياه حول الآبار الارتوازية.

أما على المستوى المعيشي والإنمائي، فقد قام بعشرات المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية.

كان العام 2018 زاخراً بالعمل وأسس حكماً لمرحلة مستقبلية لن تكون سنة 2019 إلا إحدى محطاتها.