في إنجاز تشريعي يهدف الى تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، نجح اللقاء الديمقراطي في فرض غرامة على أرباح منصة "صيرفة" لغير الموظفين، في موازنة 2024.

كما نجح في فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم بنسبة 10 في المئة.

هذا إضافة الى إقرار المادة 94 في الموازنة الرامية لتوحيد التصاريح الضريبية لوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحارب التهرب الضريبي ويعزز ميزانية الدولة، وينصف العمال والاجراء في القطاعين العام والخاص في تعويضاتهم.

كما نجح "اللقاء الديمقراطي" في تسهيل التغطية الاستشفائية على نفقة وزارة الصحة العامة عبر إقرار سلف بقيمة 60% من سقوف التغطية مسبقاً تسهيلاً لعمل المؤسسات وتخفيفًا عن كاهل المواطنين المرضى.