دعا تجمع "موظفي الإدارة العامة" في بيان، جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/01/2024.

وقال البيان: "بما أن رئيس الحكومة قد تحدث مرارا وتكرارا عن العدالة والإنصاف بين شرائح القطاع العام، وبما أن الحكومة قد حرمت موظفي الإدارة العامة من زيادات أعطتها لغيرهم من العاملين بالخدمة الفعلية تبدأ من 300$ وتصل لأكثر من 1000$، وبما أن الانصاف يقتضي التوازن بين العطاءات والأعباء المفروضة، وبما أن الادارة العامة تفرض عليها شروط مستحدثة لم تعرف في تاريخ القطاع العام، بل والأشد بين بقية القطاعات بالخدمة الفعلية، وبما أن الإدارة العامة هي الركن الأساسي الذي تقوم عليها الدولة بتحصيل الايرادات، ورفضا لما يسرب عبر وسائل الإعلام من تخفيض لحجم الزيادة عما كان مطروحا في مشروع المرسوم ورفضا لعدم مساواة الادارة العامة مع القطاعات الاخرى، ذات ظروف مشابهة، المستفيدة من بدل الانتاجية وتعويضات اخرى، والتي وصلت مستحقاتها بالحد الأدنى لـ600$، ورفضا لأن تكون الإدارة العامة مكسر عصا لأحد، ورفضاً لما ظهر جليا من أن هدف البعض بات حرمان موظفي الإدارة العامة حصرا دون غيرهم، ورفضا لتكرار الأحداث السابقة التي كانت الادارة العامة تتحمل فيها العبء منفردة كما حصل في تأخير سلسلة موظفي الادارة لسنوات عدة، يدعو تجمع موظفي الإدارة العامة، جميع الموظفين الى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/01/2024، وذلك لضمان عدم اختراع الحلول الظالمة لموظفي الإدارة ودعما لكل من يفاوض بإسم موظفي الإدارة العامة". 
 
وتمنى تجمع "موظفي الإدارة العامة" من الموظفين الإلتزام بالإقفال التام حفاظا على كرامتهم اولا وعلى حقوقهم ثانيا، ومنعا من أن يصبح تمييز بقية القطاعات عن الإدارة العامة حقا مكتسبا. 
 
كما أكد التجمع أن هذه الحلول يجب أن تكون موقتة، وذلك الى حين إنجاز مشروع سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة بين كل الأسلاك في القطاع العام من خلال سحب المساعدات والتعويضات الخاصة كافة، بحيث لا يقل الحد الادنى في القطاع العام عن 600$، مع إعادة النظر في المساهمات في صناديق التعاضد والتدابير الخاصة ببعض الاسلاك والتي أنهكت خزينة الدولة اضافة لما أحدثته من فروقات كبيرة بين العاملين في القطاع العام. وطالب التجمع بالعودة إلى القوانين والأنظمة المرعية وتعديلها بما يضمن العدالة بين جميع الأسلاك.