إعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أن "مشكلتنا الكبرى هي التضخم في بعض العقول السياسية"، مشيرا إلى أنه "حتى اللحظة لا حل لحادثة الجبل بل مبادرات ومحاولات وهي تلاقي ردود ومواقف إنفعالية، تحاول الترويج لنفس الأسطورة منذ يوم الأحد المشؤوم، وتروج لمقولة أن هناك محاولة اغتيال واستهداف لوزير وللدولة وهذا أمر كبير ويجب الذهاب الى المجلس العدلي مع ما يعنيه هذا الامر لحياكة المؤامرات".
وشدد أبو فاعور في حديث لقناة "المستقبل" على أن "هذه الراوية غير صحيحة وخرافة تم إطلاقها وكادوا أن يصدقوا بأن هناك حادثة إغتيال"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون تصرف بأمانة بموضوع حادثة الشويفات، وتم تسليمه إسقاط الحق الشخصي لاهالي علاء أبو فرج الذين وثقوا برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والذي بدوره وثق برئيس الجمهورية، وكان يجب أن يتم تسليم المتهم مقابل إسقاط الحق الشخصي والإتفاق على تغييبه عن الشويفات لفترة معينة، إلا أن الفريق الآخر هو الذي خذل الرئيس وليس جنبلاط".
وأكد "أننا لا نربط بين حادثة الشويفات وحادثة الجبل، ولكن لا يمكن أن تكون في حادثة مع القانون وفي حادثة أخرى ضد القانون. جنبلاط في الحادثتين قال أحتكم إلى القانون، وهو تجاوب مع الاجراءات وتصرف بكل كبر ومسؤولية"، مشيرا إلى أنه "في حادثة قبرشمون كان هناك وزير مع مسؤولين أمنيين بحزب معين في موكب أطلقوا النار فحصل إشتباك. لذلك "ما يكذبوا الكذبة ويصدقوها".
ورأى أبو فاعور أن "عقل سيدة النجاة عقل خبيث حاول الطعن بمحكمة رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري وشن الحملات عليها، والآن يريد أن يخلق سيدة نجاة جديدة مع حنبلاط وبخلق قاض مطلق الصلاحيات، لكن لا الظرف الآن مشابه لما حصل مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ويعرفون أن جنبلاط ليس محمياً بالقانون. ونحن بدورنا نعرف نواياههم ومشاعرهم"، مشددا على أن "ما حصل حادث عرضي نتيجة خطاب الفتنة الذي يتجول في المناطق اللبنانية".
وجزم "أننا لا نخاف من المجلس العدلي، وسؤالنا لماذا المجلس العدلي؟"، معتبرا أن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، "استفز الذاكرة اللبنانية الجريحة في المناطق التي زارها، وفي "الكحالة" تكلم عن "سوق الغرب" وظهر الوحش وكوع الكحالة وهذه قضايا لا يمكن أن تستدعى بالمعنى التحريضي دون توقع رد عنف من الناس.
