سيشكل اقرار الموازنة محطة مهمة لمرحلة جديدة على صعيد التعاطي مع الازمتين الاقتصادية والمالية، خصوصا على صعيد استكمال الحكومة لدرس وانجاز قوانين اصلاحية مهمة، ومعالجة المشاكل والملفات الاجتماعية ومنها ملف رواتب القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين.

وفي هذا السياق كشف رئيس لجنة نيابية معنية بهذا الوضع لـ «الديار» عن ان الحكومة وعدت مؤخرا المجلس ولجانا نيابية معنية بانها في صدد انجاز قانون هيكلة القطاع الصرفي، وان قطعت شوطا مهما في موضوع معالجة قضية او ملف الدائع والمودعين.

واضاف : ننتظر بعد اقرار الموازنة ان تقدم الحكومة على خطوات عملية وملموسة في هذا الشأن وفي حسم موضوع حل ازمة الرواتب في القطاع العام للنهوض بعمل ادارات الدولة ومؤسساتها في اطار السعي للخروج من الازمة والبدء بمرحلة المعافاة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.