أشار مدير عام تعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس إلى أن "نسبة رواتب العاملين في القطاع العام، تدنّت بشكلٍ كارثي إلى ما يقارب 10% من قيمتها الحقيقية، كما أن تقديمات تعاونية موظفي الدولة وفقا للموازنات التي كانت قبل 2023 لم تعد تغطّي أكثر من 10% مع بداية الأزمة، أي عندما كان سعر الدولار 1500 ليرة، وقد استطعنا في منتصف العام 2022 زيادة أربعة أضعاف على التقديمات كافة من الوفر الذي حصل في التعاونية نتيجة تراجع نسبة الدخول الى المستشفيات وتقديم المساعدات المرضية"،  وقال في حديث إلى موقع set-news: "استطعنا في نهاية العام 2022، أي عندما أصبحت موازنة تلك السنة نافذة حكماً، زيادة هذه التعرفات 10 أضعاف. هذا الأمر أدى الى تحسن ملحوظ ولكنه غير كافٍ". 

ولفت إلى أن "في بداية العام 2023 تم إعداد دراسة دقيقة وحصل لقاء مع دولة رئيس مجلس الوزراء وطرح الموضوع مع الدراسة المذكورة، والمستندات اللازمة واقتنع رئيس الحكومة بأحقية مطلبنا برفع التعرفات الى ما يقارب القيمة التي كانت عليها قبل الأزمة المالية وبنسبة90% خاصة وأن هذه التقديمات لا سيما الصحية منها هي بأهمية الراتب إن لم يكن أكثر، وقد أبدى رئيس الحكومة تفهّمه وتجاوبه على أمل أخذ رأي مصرف لبنان ووزارة المالية. كما أن وزير المالية ومدير المالية العام أبديا التجاوب والتفهم". 

أضاف: "وفي نيسان 2023 تم إقرار سلفة مالية شهرية بقيمة 450 مليار ليرة لبنانيّة  للتعاونية، ابتداءً من شهر أيارلغاية نهاية العام 2023، وعلى هذا الأساس وبعد إعداد الدراسات الإكتوارية اللازمة تمَّ زيادة التعرفات الاستشفائية والمرضية بما يعادل 50 ضعفاً وذلك اعتبارا من أول حزيران 2023".

وأكد خميس أن "هذه الخطوة لاقت استحسانا لدى موظفي الإدارات العامة. وقد الحقناها بقرار بإعطاء سلف مالية للمستشفيات اعتباراً من أول تموز 2023، ما ترك أثراً إيجابياً لدى المستشفيات خاصة بعد رفع التعرفات". 

أضاف: "حاليا يمكن القول أنّ تغطية التعاونية الصحية عادت الى سابق عهدها في معظم مستشفيات لبنان باستثناء بعض المستشفيات في نطاق بيروت والتي لم تلتزم بشكلٍ كلّي وما زالت تتقاضى بعض الفروقات، وهذا الأمر يُتابع بشكلٍ يومي وصولاً الى حدّ توجيه إنذارات وفسخ العقود، وقد قمنا فعلاً بفسخ عقود عدّة مستشفيات وأعلنّا عنها عبر وسائل الإعلام فكانت النتيجة تراجع معظم المستشفيات عن تقاضيها فروقات مع تعهدها بهذا خطياً". 

وقال: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن الفروقات المتبقية في حالة الاستشفاء تعود بمعظمها الى كلفة المستلزمات الطبية (عضم، قلب، راسور...) وهذا بسبب الأرباح الباهظة التي تتقاضاها الشركات المستوردة لتلك المستلزمات. وهذا أمر قديم وفيه كثير من المعاناة ويتطلب الحسم من قِبَل الدولة وخاصة وزارة الصحة العامة".

واعتبر أن "المسألة الأخرى التي يعاني منها المستفيدون من تقديمات التعاونية هي لجوء معظم الأطباء لتقاضي فروقات وهذا يتطلب تدخل حاسم من قبل وزارة الصحة ونقابتي الأطباء في بيروت والشمال، حيث أنه لا يوجد عقود بين التعاونية والأطباء وعقود التعاونية هي مع المستشفيات".

واعتبر خميس أن "نسبة تغطية الاستشفاء في حدود 90% من قيمة الفاتورة، باستثناء ما ذكرناه من المستلزمات الطبية، كما أن المساعدات المرضية تعطى بقيمة 75% حسب النظام النافذ في التعاونية مع مراعاة آلية إعطاء قيمة الأدوية والتي اعتمدتها التعاونية مع بداية الأزمة والتي تتلخّص في التركيز على إعطاء قيمة الأدوية المصنّعة محلياً واعتماد الأدوية البديلة في حال وجودها.

أما بالنسبة للمِنَح التعليميّة، أشار خميس إلى أنه "تمَّ رفعها في العام الدراسي 2022- 2023 خمسة أضعاف ونعمل على زيادتها في العام الدراسي 2023- 2024 بشكلٍ مقبول، فسوف نعلن عنه بعد إقرار موازنة العام 2024. كل هذه التقديمات تسري على الموظف في الخدمة الفعلية وعلى المتقاعد على السواء".

وعن كيفية احتساب قيمة المساعدة المقرّة من التعاونية وعلى أي سعر صرف، قال خميس "تعاونية موظفي الدولة كمؤسسة رسمية لا تستطيع الصرف إلا بالليرة اللبنانية وفي حال وجود فواتير بالدولار، وهذا يحصل في حالات قليلة، نطلب من صاحب العلاقة مراجعة المستشفى لإدراج القيمة بالعملة اللبنانية. أما في حالات المساعدات المرضية فإن الفواتير التي تصدر عن الصيدليات تكون بالليرة اللبنانية فقط".

وردًا على سؤال حول طريقة الدفع في المصارف لبعض المساعدات التي تحوّل الى الحسابات المصرفية وتخضع لاستنسابية المصرف والخطوات التي تعمل عليها التعاونية لتذليل هذه الإشكالية، أكد خميس أن "هذا الأمر شكّل عبئاً كبيراً في منتصف العام 2023 حيث أن الأموال التي كانت تحول الى المصارف لحسابات المستفيدين من التعاونية كانت تُعطى بمعظمها عن طريق carte مع بعض الاستنسابية لدى المصارف، وكان السبب تقاذف المسؤولية ما بين المصارف والبنك المركزي، هذا الأمر شكل الشغل الشاغل لمدة ثلاثة أشهر الى حين تمكنّا من اقناع مصرف لبنان بأهمية إعطاء المستفيدين حقوقهم كاملة ونقداً. وحاليا وابتداء من أيلول 2023 حلَّت المشكلة، وهناك التزام من المصارف وفي حال وجود خلل ما نتابع بشكل أفرادي".