جملة من الأحداث شهدتها سنة 2018، ومن المفترض أن ترخي بظلالها على العام الجديد. من سوريا إلى العراق فاليمن، ربطاً بالعلاقات الإيرانية الأميركية والعقوبات الأميركية المشددة على طهران والتي فرضت في الربع الأخير من العام المغادر. شهد العام 2018، خفوت الوهج العسكري لمعركة اليمن، وقبول الأطراف المحلية والإقليمية هناك الجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في بعض المناطق، تمهيداً لتحقيق ذلك على كل الجغرافيا اليمنية.
حصل الاتفاق بخصوص الحديدة بعد مفاوضات شاقّة قادتها الأمم المتحدة والدول المعنية. لكن الخروقات لا تزال مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما المساعي ستكون مستمرة في العام المقبل لأجل طي صفحة المعارك التي أدت إلى آلاف الضحايا فضلاً عن تفشّي الأمراض وأخطرها الملاريا. ومن اليمن إلى العراق الذي شهد انتخابات نيابية أفرزت نتائج مشابهة لنتائج الانتخابات اللبنانية، فربط المراقبون بين أحداث البلدين، وهذا ما انعكس في عملية تشكيل حكومتي البلدين، المعطّلتين إلى اليوم، وثمة من يعتبر أن حلّ الحكومة اللبنانية سيكون مرتبطاً بالاتفاق على إيجاد تسوية حكومية عراقية، طالما أن الربط موصول بفعل التأثير الإيراني في الساحتين.
وهذا ما يحيله المراقبون إلى انتظار إيران لكيفية سير علاقتها مع الدول الغربية، وتحديداً مع واشنطن بعد العقوبات المشددة التي فرضتها على إيران، وبالتالي لا يمكن لطهران أن تسهّل إنجاز هذه الاستحقاقات قبيل إيجاد نقطة وسط تنطلق منها في مفاوضات مع الأوروبيين والأميركيين. وهذه رسائل تلقاها العديد من المعنيين، بأن إيران ستبقى ممسكة بتعليق الورقتين اللبنانية والعراقية، للتفاوض من خلالهما، بحثاً عن إيجاد ثغرات في جدار الأزمة مع الولايات المتحدة الأميركية، ولإمكانية العودة إلى مفاوضات حول الإتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بين هذه الخيوط المعقّدة جميعها، برزت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى سلطنة عمان حيث التقى السلطان قابوس، وهذه فهمت بأنها أول إرهاصات نتاج الأزمات في المنطقة، تزامناً مع السعي الأميركي الإسرائيلي لتحقيق صفقة القرن، وبالتالي هذه تحتّم تواصلاً إيرانياً إسرائيلياً عن طريق قناة تفاوض، وكانت عمان قد نجحت في لعب هذا الدور بين الأميركيين والإيرانيين قبيل توقيع الإتفاق النووي. زيارة نتنياهو إلى عمان، ربطت بالتطبيع العربي العلني مع الإسرائيليين، الذين أيضاً لديهم أهداف في الوصول إلى اتفاق مع الإيرانيين لحماية حدود الكيان الصهيوني، فاجتمع العرب والإيرانيون من باب خصومتهم عند الحاجة إلى الإسرائيلي.
تزامناً مع هذه التطورات العربية الإسرائيلية، برزت تطورات على صعيد العلاقة العربية مع النظام السوري برعاية روسية، فبدأت الدول العربية تقديم إشارات حول إعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وإعادة فتح السفارات التي بدأتها دولة الإمارات وحذت حذوها البحرين، ومن المفترض أن تكرّ سبحة التطبيع، وتكريس منطق انتصار النظام السوري مقابل إجهاض الثورة السورية، ونسيان مئات آلاف القتلى والمعتقلين والضحايا والمشردين.
هؤلاء الذين خصّ بشار الأسد الإمعان في حقوقهم وإمتهان كراماتهم، بإقراره القانون رقم 10، والذي يؤسس إلى فرز بشري وسياسي للمواطنين السوريين، ويحرم اللاجئين الذين خرجوا من سوريا قسراً من العودة إليها أو إلى أراضيهم ومنازلهم، حيث تغيّر وجه سوريا السياسي والديمغرافي وحتى الجغرافي، في ظل ما ينتج عن لقاءات آستانة بين الأطراف الفاعلة على الساحة السورية، أي تركيا وإيران وروسيا. دور هذا الثلاثي سيتعزز أكثر في الفترة المقبلة، لا سيما بعد القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا، وما يعنيه ذلك من تسليم الملف بالكامل إلى موسكو، التي ستحرص على تفعيل دورها استناداً إلى القوة الإيرانية على الأرض، والاتفاق السياسي مع تركيا. وكل ذلك سيكون على حساب الشعب السوري ووحدة أراضيه.
