ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن القضاء اللبناني يواجه مشكلة جديدة متصلة باختيار الشخص الذي سيخلف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قبل 22 شباط المقبل، وهو موعد إحالة الأخير إلى التقاعد، في ظلّ امتناع حكومة تصريف أعمال عن تعيين قاضٍ أصيل في هذا الموقع الحساس، إذ يكتسب الصراع على هذا المنصب بعداً طائفياً، على أساس أنه يعود للطائفة السنيّة التي تواكب مرجعياتها السياسية والدينية هذا الأمر عن كثب، خشية أن يؤول إلى قاضٍ من طائفة أخرى بالتكليف.

المراجع القضائية المعنيّة بهذا التطوّر تبحث عن مخارج لحلّ الأزمة المستجدّة. وتحدّث مصدر قضائي مطلع عن "تشاور ما بين القيادات السياسية ومجلس القضاء الأعلى للتوصل إلى حلّ سريع، على أساس أن عامل الوقت بات ضاغطاً جداً". وأكد لـ"الشرق الاوسط"، أن "البحث في الخيارات والأسماء بدأ فعلياً لتكليف أو انتداب خلفٍ لعويدات؛ لأن النائب العام التمييزي هو رئيس الضابطة العدلية والنيابات العامة في كلّ لبنان، ولا يجوز أن يصبح موقعه شاغراً"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تكليف قاضٍ سنّي في الموقع على أساس أن فترة التكليف ستطول، وأن تعيين قاضٍ أصيل سيبقى معلقاً إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تتولى تعيين نائب عام أصيل، وملء الشواغر في كل المراكز القضائية.