دعا وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أعضاء "لجنة المؤشر" إلى الاجتماع غداً الثلثاء لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وموضوعي تعويض النقل وزيادة الاجور .

ويبدو أن الجميع متفق على زيادة بدل النقل من 250 الى 450 الف ليرة بينما هم مختلفون على زيادة الاجور ونسبتها وامكانية ادخالها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

مصادر عمالية مشاركة في اجتماعات "لجنة المؤشر" تؤكد لـ"المركزية" ان "الاتفاق على تعويض النقل قد تم وانه من الضروري ان يسلك الاتجاه الرسمي اي "لجنة المؤشر" تمهيداً لرفع قراراتها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها، اما بالنسبة لموضوع الاجور فالهدف من طرحه حالياً هو وضعه على طاولة الحوار في "لجنة المؤشر" ونعتقد ان الاجواء ايجابية في هذا الاطار".

في حين تؤكد مصادر صناعية على "الاتفاق على بدل النقل، اما بالنسبة للاجور فانه لا يمكن بحثه في ظل الظروف الاقتصادية والامنية الصعبة التي تنعكس سلباً على اوضاع المؤسسات التي تعاني كثيراً خصوصاً مع فرض المزيد من الضرائب عليها وعلى المواطنين".