رأى النائب السابق علي درويش في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية أن الحكومة ورئيسها ملتزمون بالدستور، متهماً البعض بتفسير الدستور على مزاجه، معللاً أسباب الرد الى مزيد من الدرس بسبب الاعتراض عليها من قبل الوزراء وخاصة قانون الايجارات الذي شهد اعتراضاً كبيراً في كل لبنان، لافتاً الى أن مسألة انتقال الايجارات من القديم الى الجديد تتطلب دراسة متأنية ولا بد من إعادتها الى مجلس النواب لاضافة التعديلات اللازمة عليها.

وعن الأسباب التي حالت دون إدراج التعيينات العسكرية على جدول الأعمال ومن بينها تعيين رئيس أركان، لفت درويش الى ما أشار اليه وزير الاعلام في هذا الصدد، ومفاده أن الرئيس ميقاتي لم يتسلّم بعد اقتراح وزير الدفاع بهذا الشأن وأن هناك مهلة لذلك تنتهي في الخامس عشر من الجاري ومن المفترض أن يكون وزير الدفاع قد سلّم رئيس الحكومة اقتراحه وبناء عليه يبنى على الشيء مقتضاه، فإذا لم يتم تقديم الاقتراح سيقوم مجلس الوزراء باتخاذ اللازم.