أوضحت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، أن الموضوع أصبح "أبعد من مجرد حادثة قبرشمون، لأن كل الظروف والمراحل التي سبقت الوصول إليها أثبتت أن هناك نية لمحاولة إضعاف دور وليد جنبلاط في الحياة السياسية".

 وشددت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن "هذا ما تصدينا له بدءاً من قانون الانتخاب عبر صناديق الاقتراع واستعادة كتلة انتخابية واسعة، ولاحقاً من خلال التصدي المتكرر لأحداث مفتعلة في الجبل، ووأد الفتنة في مهدها عند كل منعطف، والركون للقانون والقضاء والأجهزة الرسمية".

وقالت المصادر "إن محاولة السعي لتحويل الحادثة إلى ملف مركب لاستهداف (الحزب التقدمي الاشتراكي)، هو ما لن نقبل به بطبيعة الحال، لكنه لا يلغي انفتاحنا الكامل على كل الاتصالات وحركة الحوار السياسي الحاصلة في أكثر من اتجاه".