يعيش لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إثر فقدان اللّيرة حوالى 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، وسط تضخّم كبير، تبعته تقلبات حادّة وسريعة لسعر الصرف، مع تعدّد في أسعار الصرف، وزحمة التعاميم المصرفية في خصوص سقف السحوبات النقدية المسموح بها شهرياً للمودعين. ولايزال السعر الرسمي عند 15,000 ليرة، بينما تخطّى في السوق السوداء الـ89,000. فما مصير التعاميم 151 و158 وتأثير ذلك على المودعين والمصارف؟

يُشير الخبير الإقتصادي نديم السبع إلى أن "التعميم 151 هو تعميمٌ سيء وغير مقبول، على الرغم من أن مصرف لبنان عندما أصدره اعتمد سعر صرف ظالم في ظل غياب الدولة، وأجبر مصرف لبنان على الحلول مكان الدولة. وهذا التعميم كان يقوم بهيركات على المودعين. 
أما التعميم 158 فهو مقبول، وعدّل فيه الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وألغى الجزء الذي يُعطى فيه المودع أمواله باللّيرة والهيركات، وبالتالي فإنه تعميمٌ مُفيد ومُهم للحسابات الإستهلاكية بحلّته الجديدة. أما عن مصير التعميم 158 فأعتقد بأنه سيبقى موجوداً أما التعميم 151 فمن المُرجّح أن يُلغى". 

ويلفت السبع، في حديث لموقع mtv، إلى أن "الحلّ الأنسب هو إعطاء المودع أمواله على دولار 89,500، مع الحفاظ على الكتلة النقدية ذاتها باللّيرة اللبنانية وإلغاء الهيركات على المودعين". 
أما عن مصير المصارف في العام 2024 والأمل في عودة أموال المودعين، فيُجيب: "انها مرتبطة بإعادة هيكلة المصارف وشطب المصارف التي لا تلعب دوراً ائتمانياً في البلد والإبقاء على تلك التي تلعب دورها الإئتماني، وتصنيف الحسابات بين استهلاكية وأخرى استثمارية". 

وعمّا إذا كنّا سنشهد إقفالات ودمجاً إضافياً للمصارف، يقول: "من الضروري إقرار قانون الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، عندها سنشهد شطباً لمصارف ودمجاً لأخرى وإنشاء مصارف جديدة وعودة أمل للمودعين وحلحلةً على الصعيد النقدي أكثر، والعكس صحيح، وذلك مُرتبط بالمُشرّعين اللّبنانيين في مجلس النواب". 

ويختُم السبع: "لكن إلى حدّ اليوم، التعميم 151 ما زال قائماً على السعر عينه وحاكمية مصرف لبنان ليست بوارد تعديله، إلا إذا تمّ تعديل سعر الصرف الرسمي في وزارة المال ليُصبح 89,500 ليرة وممكن إعطاء الأموال للمودعين على السعر الجديد".