إشتراط سياسي على إحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي يؤخر انعقاد مجلس الوزراء، في حين يواصل الرئيس سعد الحريري اتصالاته لتأمين العودة الى طاولة المجلس.
وفي ظل تعطيل مجلس الوزراء بدأت التحذيرات تتوالى من انعكاس ذلك على الإستقرار السياسي والاقتصادي والموسم السياحي الذي تعتمد عليه شريحة كبيرة من اللبنانيين ويعوّل عليه الاقتصاد اللبناني، خصوصاً أن العودة الخليجية إلى لبنان كانت قد بدأت.
وإذا كانت أعين المؤسسات الدولية تراقب وضع الإقتصاد اللبناني والمالي، فإن صندوق النقد الدولي حذر صراحة من تأثيرعدم الاستقرار السياسي في لبنان على الموازنة والمديونية.
ويبدو أن التداعيات السلبية، تنعكس أيضاً على المناخ العام الاستثماري والتدفقات المالية إلى لبنان، ما يؤخر تقديم مشروع موازنة عام 2020 في نهاية آب المقبل، وبالتالي، تأخير إقرارها.
وفِي هذا السياق حذّر الخبير الإقتصادي كامل وزنة من انعكاسات كبيرة على وضع لبنان الإئتماني، وقال في حديث لـ "الأنباء" إن "صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون هناك إصلاحات كبيرة أولاً ليحافظ لبنان على تصنيفه الإئتماني، وثانياً ليضمن حصوله على وعود سيدر".
يشار إلى أنه في حال تغيير "التصنيف الإئتماني" ، سيؤدي ذلك إلى مزيد من الركود الإقتصادي في لبنان الذي يعيش تحت وقع انكماش كبير وارتفاع فوائد وتخوف من المجهول.
وحذّّر وزنة من أن عدم إقرار الموازنة يدفع بِنَا إلى مجهول خطير، وأنّ أيّ استخفاف وعدم مسؤولية في لملمة الوضع الحساس بطريقة دقيقة تحمي لبنان، سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الجميع.