سنوات لبنان الأخيرة كانت من الأصعب. فالأزمات تتلاحق وتتراكم من سنة إلى أخرى. التحديات كبيرة جدًّا، والأكيد أنّ المعالجات لم تكن على قدر الانهيار "التاريخي" الكبير. ورغم أنّ هذا العام حمل بعضاً من التأقلم مع الأزمة من قبل المؤسسات والأفراد إلا أنّه كان مليئاً بمحطات اقتصادية ومالية بارزة. فما أهمّها؟ 

قد يكون أبرز ما حدث هذا العام، وأكثر ما حمل تأويلاً وأخذاً وردًّا حول تأثيراته والانعكاسات هو استحقاق حاكمية مصرف لبنان عقب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. فبعد ثلاثين عاماً من تولّي حاكمية المصرف المركزي، انتهت ولاية سلامة في تموز من هذا العام، من دون تعيين خلف له. كما صدرت بحقّه عدّة مذكرات توقيف دوليّة وخضع للاستجواب إلى جانب شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وقد تسلم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات سلامة بالوكالة ريثما يتم تعيين البديل. 

استلام منصوري كان له تأثير على السياسة النقدية في البلاد، فقد غيّر عدداً من الأمور منها وقف تمويل الدولة بالليرة وبالدولار، هو القرار الذي تشبّث به منصوري وأصرّ عليه مكرّراً إيّاه في أكثر من مقابلة وتصريح ومؤتمر صحافي مؤكّداً على أنّه على الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها. أمرٌ آخر حصل بعد تسلّم منوصري وهو وقف العمل بمنصة صيرفة فقد توقّف مصرف لبنان عن بيع الدولارات عبرال منصة. ورغم التخوّف من هذا القرار إلا أنّه مرّ من دون أي خضّة إذ بقي سعر صرف الدولار على استقراره. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى الاستقرار الذي لا يزال يشهده سعر صرف السوق السوداء منذ انتهاء ولاية سلامة، والذي يردّه عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى القرار السياسي والضغط على مضاربين.
كذلك، ترقب السوق، بعد وقف العمل بصيرفة، إطلاق المنصة الجديدة وهي بلومبيرغ التي وعد بها نواب الحاكم الأربعة، إلا أنّها لم تسلك طريقها حتى الآن. 

إلى جانب كلّ ذلك، رفعت الكثير من الرسوم والضرائب وباتت تدفع بالدولار، كفواتير الكهرباء والاتصالات والمياه، ما زاد الأعباء على المواطنين. إضافة إلى ذلك، رفعت الرسوم الجمركيّة أكثر من مرّة ما أثر على أسعار السلع وبالتالي طال القدرة الشرائية للمواطن. 

عنوان آخر كان أساسيًّا هذا العام هو البحث في إعادة هيكلة المصارف. فقد راسل نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي الامانة العامة لمجلس الوزراء، شارحاً أنه وصله مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان بنسخته الأخيرة، وطالب بإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء. وحمل البحث به الكثير من الأخذ والردّ ولاقى اعتراضاً كبيراً من جمعية المصارف. 
وهنا لا بدّ من الحديث عن "ظاهرة" اقتحام المصارف التي تكرّرت أكثر من مرّة وفي مناطق مختلفة، والتي أدّت إلى إجراءات احترازية ومشدّدة في كلّ المصارف وإلى إضرابات أيضاً. 

ولا يمرّ الحديث عن أزمة لبنان، من دون التطرّق إلى المفاوضات مع صندوق النقد، التي كانت عصيبة إذا صحّ القول، وشهدت الكثير من "الطلعات والنزلات". وفي آذار من هذا العام أيضاً زار وفد من صندوق النقد الدولي لبنان وأكّد أنه "كان هناك تقدم محدود في تنفيذ الحزمة الشاملة من الإصلاحات الاقتصادية". وحذر الصندوق من التأثيرات الطويلة الأمد لعدم القدرة أو عدم الرغبة في تنفيذ الإصلاحات الضرورية، مشيراً إلى أن مثل هذا التقاعس قد يؤدي إلى "أزمة لا تنتهي".

في خضمّ كلّ ذلك أيضاً، كانت هناك طاقة أمل هذا العام تتعلّق بالتنقيب عن النفط والغاز، إذ انطلقت أعمال الحفر بالفعل، إلا أنّ هذه الطاقة سُدّت بوجه اللبنانيين بعدما تبيّن أنّه لم يعثر على كمّيات من الغاز في البلوك رقم 9، وقد غادرت منصة الحفر المياه الإقليمية اللبنانية. 

إذاً، كان هذا العام حافلاً بالمحطات والمطبّات... فماذا ستُخبئ لنا سنة 2024؟