عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء: الشؤون الاجتماعية والثقافة والاعلام هكتور حجار ومحمد وسام مرتضى وزياد المكاري والنواب:آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، غادة أيوب، غازي زعيتر، رامي أبو حمدان، هادي أبو الحسن، ملحم الحجيري، ادكار طرابلسي، بلال عبد الله، أمين شري، غياث يزبك، ملحم خلف، محمد خواجة، قاسم هاشم، فريد البستاني، طه ناجي وميشال الدويهي.
 
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالتكليف جورج معراوي، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة، المديرة العامة للتعاونيات الزراعية غلوريا أبو زيد، المدير العام للآثار سركيس الخوري، المديرة التنفيذية للمكتبة الوطنية جلنار عطوي، رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواس، الأمين العام للجنة الوطنية للأونسكو هبة نشابة، رئيس اللجنة الوطنية للأونسكو شوقي ساسين، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور بيار باز، رئيسة المصلحة الادارية المشتركة نويل مكاري، رئيس قسم الزراعة في التعاونية الزراعية فادي قبلان، رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة ملاك جنبلاط، رئيسة ديوان وزارة الزراعة باسكال ميلان، رئيسة دائرة النفقات في الموازنة هيفاء منصور.
 
استمعت اللجنة بداية لوزراء الثقافة والشؤون الاجتماعية والاعلام كما الى المدير العام للزراعة، واستلمت بعض ملاحظاتهم على الاعتمادات المرصودة لهم في متن الموازنة وطالبت وزارة الشؤون بتفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح. 

وفي نهاية النقاش انجزت اللجنة موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام، بعد اقرار بعض التوصيات والتعديلات.
 
ومن القرارات والتوصيات المقرة:
1 - دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما الكامل عن العمل لما يشكلانه من إرث ثقافي ووطني للبنان.  
 
2 - طلبت  اللجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.

3 - أوصت اللجنة بدعم الزراعة لاسيما اعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات.
 
كنعان
وقال كنعان عقب الجلسة : "مصممون على الانتهاء من نقاش الموازنة قبل نهاية المهلة الدستورية في آخر كانون الثاني وأتوقع إذا التزم النواب والوزراء المعنيون بمواعيد الجلسات المحددة ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني".
  
واكد كنعان ان "التعديلات التي عملنا عليها شملت 123 مادة قانونية أغلبيتها الساحقة من الضرائب والرسوم والغرامات، أحالتها الحكومة في موازنة واحدة والبت بها كما بالموازنة ككل، مسؤولية نيابية جماعية لا يجوز إضاعتها كي لا يتحمل المواطن نتائجها الكارثية إذا صدرت بمرسوم حكومي لعدم قيام المجلس بواجباته".
 
وستعاود اللجنة إجتماعاتها الاسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تعقد إجتماعات يومية قبل وبعد الظهر.