ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في بكركي، اجتماعا تربويا حول القانون المقر في 15 كانون الاول 2023، بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، النائب سليم الصايغ عن لجنة التربية النيابية، المدير العام للتربية عماد الاشقر، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة مع وفد من اللجنة، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر مع وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمه محفوض وأعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الاهل، الاب بطرس عازار عن صندوق التعويضات وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

الحلبي

وقال وزير التربية بعد الاجتماع الذي دام قرابة الثلاث ساعات: "لبينا اليوم دعوة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال الراعي الى لقاء تربوي في بكركي، وكان اللقاء مناسبة لتبادل التهاني والتمنيات لجميع اللبنانيين، وبالطبع لجميع افراد العائلة التربوية. وتم تبادل الرأي حول القانون الذي صدر مؤخرا في المجلس النيابي وتضمن تعديلا لبعض احكام قانون تنظيم الهيئة التعليمية والقانون 515 المتصل بالموازنة المدرسية في المدارس الخاصة، ولانه كانت هناك وجهات نظر متعددة وكان هذا القانون سببا لاعلان الاضراب الذي اعلنته اللجنة الاسقفية في المدارس الكاثوليكية عشية بدء عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، عرض كل ممثل عن افراد العائلة التربوية وجهة النظر في ما يتصل بهذا القانون الذي تبين بالنتيجة ان فيه ثغرات ونقصا في وضع الاليات وفي العديد من الامور".

اضاف: "بعد المداولة والنقاش المعمق الهادىء الايجابي من جميع الفرقاء، ولان هناك حرصا من قبل الجميع على استئناف العام الدراسي في المدارس الخاصة بشكل طبيعي يفوت على اولادنا وتلامذتنا بعد هذه العطلة اي سبب للتعطيل والتوقف عن الدراسة، وهذا هاجس جميع الحاضرين. وعليه فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة بناء على اقتراح وزير التربية وبرئاسته، تضم مدير عام التربية وبصفته ايضا رئيس صندوق التعويضات ومدير عام هذا الصندوق، اضافة الى ممثلين عن المؤسسات التربوية الخاصة وامين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر وممثلا عن اعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقيب المعلمين وممثلين عن لجان الاهل".

وتابع: "لقد دعيت هذه اللجنة الى الاجتماع عند العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس، في مكتب الوزير، والمهلة المعطاة لهذه اللجنة من أجل انجاح مهمتها باقتراح الاليات وسد الثغرات وما سيوجبه تنفيذ هذا القانون لاحقا بما لا يعطل العملية التعليمية الذي اكد جميع الحاضرين على استمراريتها لغاية 8 كانون الثاني، كي تقدم مقترحاتها وعندها تتقرر الخطوة التالية التي سيتفق عليها جميع اركان العائلة التربوية".

وقال: "في عداد اللجنة ايضا الدكتور سليم الصايغ، وسيتم التواصل مع رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد لمعرفة ما اذا كان هناك رغبة لدى نواب آخرين للانضمام الى هذه اللجنة".

اضاف: "جميع افراد العائلة التربوية حريصون على استئناف العام الدراسي لكي يستمر التعليم والعملية التعليمية بشكلها الطبيعي، كما يجري في التعليم الرسمي ايضا في التعليم الخاص".

وردا على سؤال، قال الحلبي: "القانون اقره المجلس النيابي وفي جلسة مجلس الوزراء تقرر نشره، ولكن يبدو ان دولة الرئيس تريث في هذا النشر كي يفسح في المجال امام توافق وان يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل طبيعي، او اذا رأى ذلك مناسبا مع مجلس الوزراء في رد هذا القانون. نحن لا نتدخل في هذا النقاش الدستوري لانه ليس من عملنا والامر يقرر في مجلس الوزراء وعلى صعيد رئيس الحكومة، ونحن كأركان عائلة تربوية نؤكد الحرص على استمرارية المدارس، ونرى اذا كان هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ، ربما هناك ثغرات يتم العمل على معالجتها."

نصر

بدوره، قال نصر: "نأمل خيرا في هذه اللجنة التي تشكلت واعطاها الوزير الحلبي مهلة محددة لانجاز مهمتها وعملها، ونحن نتكل ونراهن على جدية عمل هذه اللجنة للتوصل الى حلول ترضي جميع الافرقاء وتبدد الهواجس، وهذا هو المهم. ان قضية المعلم المتقاعد هي قضية المؤسسة التربوية ككل وعلينا التوصل الى حلول منطقية عادلة ترضي جميع الافرقاء خلال هذه المهلة الزمنية المحددة".

وردا على سؤال عن استمرار الاضراب في حال عدم التوصل الى نتائج ايجابية، قال الحلبي: "من السابق لاوانه الحديث عن هذا الموضوع".

محفوض

أما نقيب المعلمين فقال: "أود أن ابدأ حديثي بالاجواء الايجابية التي سادت هذا الاجتماع، البعض يقول ان في هذا القانون ثغرات وعثرات ورأينا انه قانون نافذ، ونحن منفتحون في اللجنة على درس كل الاليات ومشاريع القوانين التي تسهل العملية التربوية، وكما قال الاب نصر على المدارس ان تبقي الخمسة الاف عائلة المتقاعدين على قيد الحياة".

اضاف: "هدف اللجنة في اجتماع الغد، درس الاليات ومشاريع القوانين التي تساعد المؤسسات حتى اذا تم تنفيذ هذا القانون لا يكون حجر عثرة امام المؤسسات التربوية".

وأكد حرصه على "المتقاعدين والمؤسسات التربوية واستمرار العام الدراسي بأقل خسائر ممكنة".