بدأ ناشطون صيداويون حراكاً احتجاجياً لقطع الطريق على السماح بافتتاح معمل لتدوير الدواليب في صيدا، بعدما تم إقفاله في منطقة النبطية بسبب التلوّث الذي ينتج عنه، وذلك بعد قيام أصحابه بتقديم طلب إلى بلدية صيدا لإقامته في منطقة الدكرمان، وتحديداً في أرض تم استئجارها وتقع بين بولفار معروف سعد وبولفار رفيق الحريري جنوب المدينة، بالقرب من محطات تعبئة الغاز المنزلية.

وأوضح عضو المجلس البلدي لمدينة صيدا حسن الشماس لـ»نداء الوطن» أنّ لغطاً كبيراً حصل في موضوع المعمل، إذ حضر أصحابه لتقديم طلب الترخيص، ولكن المسؤول أبلغهم أنه يتوجب عليهم استكمال الملف لجهة الحصول على الأذونات المطلوبة مع تعهّدهم الالتزام بالشروط البيئية المطلوبة، إذ إن حصولهم على موافقتي وزارتي الصناعة والبيئة في النبطية حيث كان المعمل، لا تعني الموافقة عليه في صيدا، وبالتالي لم يعودوا ولم يقدّموا.

وأشار الشماس إلى أن البلدية تفاجأت باستئجارهم أرضاً في منطقة سينيق لإقامة المعمل عليها، وبدأوا بإقامة بعض الإنشاءات، ولكن البلدية طلبت منهم وقف العمل ريثما يحصلون على الرخص المطلوبة، علماً أن الملفّ لم يعرض على المجلس البلدي أي أنه لم يتمّ تقديم المعاملة ولم تسجل في القلم رسمياً كي تحال إلى الجهة المسؤولة ومنها إلى المجلس البلدي.

وأوضح أن الضجة التي أثيرت سببها انتشار خبر عن نية بإقامة معمل لتدوير الدواليب خاصة بعد استئجار الأرض والقيام ببعض الإنشاءات، ولكن أصحابه لم يحصلوا على الرخص المطلوبة ولا موافقة البلدية، ودعا أبناء المدينة إلى عدم رجم المجلس البلدي في هذه الظروف الصعبة والمعقّدة، «حيث تعمل البلدية وسط ضائقة مالية خانقة مع الأزمة الاقتصادية الضاغطة، وفي ظل مشكلة النفايات، والمطلوب دعمها والأخذ بيدها، حيث ستبقى تقوم بواجباتها من دون أي تقصير حتى انتهاء ولايتها وانتخاب مجلس جديد».

ويؤكد ناشطون بيئيون، أن خطورة المعمل تكمن في استخدامه الحرق لتدوير الدواليب وليس الفرم، حيث ينبعث غاز «الديوكسين» المؤذي لصحة الإنسان والمسرطن، وبالتالي فإن إنشاء أي معمل يجب أن يلتزم بالشروط البيئية والصحية يتقوّم بدراسة الأثر البيئي له، كما حال أحد المعامل في جون.

ويقول نائب رئيس «الحركة البيئية اللبنانية» المهندس سليم خليفة لـ»نداء الوطن»، (وهي حركة تضمّ نحو 60 جمعية بيئية من مختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب)، «نحن لسنا ضد إنشاء أي معمل أو نقف بوجه الحركة الاقتصادية والصناعية، ولكن يتوجّب على أصحابه الحصول على الموافقات المطلوبة، وعدم استخدام الحرق فيه، لأن غاز الديوكسين مُسرطن، ويجب إعداد دراسة كاملة حول الأثر البيئي لدى شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة البيئة من دون مخالفة القانون والإجابة عن أسئلة كثيرة ومنها ماذا سيفعلون بالرماد الذي ينتج عنه وأين سيضعونه لأنه أيضاً سام جداً.

توازياً، لم يمرّ الخبر من دون اعتراض أهلي وشعبي صيداوي، إذ ناشد «تجمّع علِّ صوتك» البلدية عدم الموافقة على إقامة المعمل، خصوصاً أن تصنيف المنطقة الذي يقع فيها العقار يمنع إقامة مشاريع من هذا النوع، إذ يكفي معاناة المدينة ما تعانيه من التلوّث البيئي، الناتج عن النفايات، ومعمل المعالجة، ومحطة تجميع المجارير في المنطقة، ومن دون حسيب أو رقيب».