مع استمرار العدوان على قطاع غزة وما يترافق معه من جرائم وحشية ومجازر ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والاعتداءات المتكررة على القرى الحدودية اللبنانية  من الناقورة غرباً الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا شرقاً، حطت طائرة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونيا في مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من فلسطين المحتلة من دون أية أعطال هذه المرة.

 
كولونا التي التقت رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شددت على تنفيذ القرار 1701  ولم تشر علناً إلى مسألة إبعاد حزب الله الى المناطق الواقعة شمال الليطاني.

مصادر مواكبة للقاءات الوزيرة الفرنسية لفتت لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أنه ليس هناك مبادرة رئاسية على النار الفرنسية، ما يعني أن الاستحقاق الرئاسي مؤجّل حتى الربيع المقبل وبالتحديد إلى ما بعد حرب غزة، لكن الوزيرة وفق المصادر حذرت المسؤولين الذين التقتهم ودعتهم الى الطلب من حزب الله عدم توسيع رقعة الاشتباكات في الجنوب وعدم اعطاء فرصة لإسرائيل بشن حرب موسّعة ضد لبنان. ورأت أن لبنان أمام فرصة حقيقية تتمثل بتطبيق القرار 1701، لأن تطبيقه كفيل بحماية لبنان.

وفي المواقف، استبعد النائب غسان سكاف أن تكون وزيرة خارجية فرنسا تحمل أية مبادرة رئاسية، لأنها لو كان بجعبتها شيئاً من هذا القبيل لكانت أتت الى لبنان قبل ان تزور اسرائيل. ومن الواضح ان انتقالها من اسرائيل الى لبنان مؤشر الى انها لا تحمل شيئاً، مستغرباً كيف تعطلت طائرتها عندما كانت تريد زيارة لبنان ولم تتعطل عندما زارت اسرائيل. لكنها بالطبع، بحسب سكاف، شددت على تطبيق القرار 1701. 

ولكن هل من انعكاس للحراك على خط بيروت على الرئاسة؟ اعتبر سكاف أن المنطقة تتجه الى تسويات فالاسم الذي يجب أن يُطرح للرئاسة يجب أن يكون نتيجة توافق دولي إقليمي يعتبر الممر الاساسي لانتخاب الرئيس. ولفت الى مروحة الاتصالات ولقاءات بدأ القيام بها مع بعض السفراء. فالمبادرة برأيه مهمة لحسم موضوع الاستحقاق وهي ستنطلق بعد الأعياد بأجندة جديدة تبدأ باللجنة الخماسية. وسنواكب الموضوع باتصالات  محلية كي نصل الى حسم الموضوع الرئاسي بانتظار ما ستؤول اليه حرب غزة ولأي درجة يمكن أن تؤثر على الاستحقاق.

وقال سكاف: "علينا ان نفصل بين حرب غزة ونتائجها والاستحقاق الرئاسي فنحن في الاسابيع الاخيرة وضعنا على جنب كل  المشاورات التي تبحث مستقبل المنطقة لاننا لا نستطيع الركون للحكومة الحالية علينا ان نكون حاضرين لتطورات مستقبلية".
 
على صعيد آخر، تتجه الأنظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء، وعمّا اذا سيُطرح ملف تعيين المجلس العسكري وفي مقدمته رئيس الأركان، لاستكمال عملية تحصين المؤسسة العسكرية وضمان استمرارها. وكان اللقاء الديمقراطي رفع الصوت، واستكمالا لاتصالاته الحثيثة لإقرار التمديد لقائد الجيش، كان واضحاً باعتباره الخطوة ستكون ناقصة اذا لم تُستكمل في مجلس الوزراء بتعيين رئيس للأركان.

باختصار، وعطفاً على تطورات الساعات الأخيرة، بدا واضحاً أنه من غير الممكن إحداث أي خرق سياسي قبل نهاية السنة.. فهل تكون السنة الجديدة نهاية الأحزان اللبنانية.