في قرار أنقذ لبنان، نجَت المؤسسة العسكرية من "قطوع" التمديد لقائد الجيش، وسارت رياح المجلس النيابي بما لا تشتهي "الطموحات الباسيليّة العبثية"، وتلافى لبنان سيناريو إضعاف المؤسسة العسكرية.

وهنا لا بدّ من الإشارة، الى أن "اللقاء الديمقراطي" إستبق كل هذا الضجيج منذ ما يُقارب العام، بتقديم إقتراح قانون تمديد كان يشمل كل الفئات على مستوى الأجهزة الأمنية، إلا أنّه تراجع عن إقتراحه وتوحد حول إقتراح كتلة الإعتدال الوطني وذلك من أجل تسهيل التمديد للقائد، وخوفًا على المؤسسة الأمنيّة وهي المؤسسة الوحيدة التي لا زالت تقف على قدميْها. كما أن الرئيس وليد جنبلاط كان قد حذّر تكرارًا من خطر الشغور في أي مؤسسة أمنيّة، حيث سجّل دورًا توافقيًا بين مختلف القيادات السياسية من أجل تلافي هذا السيناريو الخطير لما يُشكل من تهديد للكيان اللبناني، حتى أنه تخلّى عن أحد حقوق الطائفة وقد كان واضحًا عندما قال: "أنه نجح في منع تمرير القرار في مجلس الوزراء ولو على حساب عدم ترقية الضابط الدرزي المؤهل إلى رتبة لواء لتعيينه في رئاسة الأركان".

وللمفارقة أن كافّة القوى السياسية تلقّت موضوع التمديد بترحيب على إعتبار أنه إنتصار للوطن، بإستثناء التيار الوطني الحرّ الذي كان يُعارض بشدة هذا الأمر والذي قد يذهب إلى الطعن بقانون التمديد، كما أنه كان قد إستبق القرار بحملة شرسة على القائد حيث توجّه رئيسه جبران باسيل إلى القائد بكلام يخلو من الأدبيّات الأخلاقيّة والسياسيّة، وإتهمه بعدم "الوفاء والخيانة" وكأنه حارسًا للعهد وليس حارسًا للوطن.

في المحصلة، لبنان تجنّب خطر السقوط الكامل للمؤسسات، وهو إنتصار جزئي، إلا أنّه يبقى ناقصًا إذا لم يقترن وبأسرع وقت بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة، وبالتالي إعادة تفعيل كافة المؤسسات.