علّق عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على قرار التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لمدة سنة، قائلاً: "نحن راضون على هذا الموضوع. وكنا ككتلة لقاء ديمقراطي إلى جانب مجموعة من الكتل النيابية التي كانت تسعى لهذا الأمر تحت عنوان ضمان استمرارية واستقرار الأجهزة العسكرية والأمنية إن كانت الجيش أو قوى الأمن الداخلي، أو غيرها". 

وأضاف أبو فاعور في حديثٍ لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة LBCI: "نسمع بعض الاستنتاجات من بعض الأوساط بأنّ هناك من انتصر، وهناك من خسر. أعتقد أنّ الذي حدث بالأمس يجب عدم أخذه على محمل ادِّعاء الانتصارات من أي طرف من الأطراف".

 وتابع "تقدمنا بهذا الاقتراح إلى جانب كتل نيابية، مثل الكتائب والقوات والتجدّد التي تراجعت عن موقفها السابق، وبصرف النظر عن رأينا في موقفهم من مقاطعة جلسات التشريع. إضافةً إلى هذا، هناك شركاء في الذي جرى، وهي الطريقة التي أدار فيها الرئيس نبيه بري الجلسة، وهو شريك كامل في هذا الأمر"، مشيراً إلى إبقاء نوابه وعدد من حلفائه في المجلس النيابي، في رسالة واضحة للجميع. فأحد النواب من حلفائه حاول الخروج فطلب منه بكل وضوح عدم مغادرة الجلسة. وبالتالي، لولا إدارة الرئيس بري الحكيمة، ولولا تقديره الحكيم لم نكن لنصل إلى ما حقّقناه في الجلسة".

وكشف أبو فاعور أنّ هناك مظلة من الاتصالات الدولية والمحلية التي أمّنت حصول ما حصل في مجلس النواب، لافتاً إلى أنّ الأمر لا يعود فقط إلى اجتهاد النواب. وأشار أبو فاعور الى أنّ الاتصالات كانت قائمة من قبل "اللجنة الخماسية" وغيرها.

وقال: "منذ زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان كانت هناك اتّصالات على أعلى المستويات. أعتقد أنّ الذي حصل يؤشّر، وهنا لا أتكلّم عن شخص قائد الجيش، إنّما عن المناخ الذي حصل، وهو مناخ يمكن أن يؤشّر إلى إمكانية حصول تسوية قادمة في موضوع رئاسة الجمهورية".

ورداً على سؤال عما اذا هناك علاقة لقائد الجيش جوزيف عون في التسوية القادمة، أجاب أبو فاعور: "كلّا، لا تتعلق بشخص جوزيف عون، إنّني أتحدّث عن الموضوع الرئاسي برمّته. والذي حصل بالأمس هو مؤشّر إلى مناخات إيجابية يمكن البناء عليها مستقبلاً في إنجاز تسوية رئاسية، وأنا لا أتحدّث عن الاسم بل عن المبدأ".

وعن موضوع تشكيل مجلس عسكري من ضمنه رئيس أركان، قال أبو فاعور "بالتأكيد سنواصل المطالبة بتعيين مجلس عسكري كامل في مقدمته رئيس أركان، وهو العنوان الذي جرت على أساسه التسوية أمس، وهو العنوان نفسه الذي يؤدي إلى المطالبة بوجود مجلس عسكري متكامل."

وأردف أبو فاعور "منذ فترة وقائد الجيش يقول إنّه لا يستطيع مغادرة البلاد، فهناك دعوات لزيارة عدد من الدول في سياق دعم الجيش ولم يكن قادراً على ترك مكتبه لأنّه ليس هناك من ينوب عنه. وبموجب قانون الدفاع، مع تقديري واحترامي لكل النظريات ولكل الاجتهادات والآراء، فإنّ الشخص الوحيد الذي ينوب عن قائد الجيش هو رئيس الأركان، وهذا الأمر يفترض بالجلسة الوزارية القادمة الثلاثاء أن يكون المجلس العسكري ورئيس الأركان أول بند على جدول أعمالها."

في هذا السياق، قال أبو فاعور: "الأمور قيد المعالجة، وأعود لأقول إنّ نفس المنطق الذي أدّى إلى التمديد لقائد الجيش، هو نفسه يجب أن يعيّن مجلس عسكري وفي مقدمته رئيس أركان".

وعن موقف كتلة المردة، قال أبو فاعور، "كتلة نواب المردة مشت بالتمديد لقائد الجيش، وبالتالي هذا حرص أظهرته الكتلة على الجيش بشكلٍ عام كمؤسّسة، ونتوقع ونأمل أن ينعكس هذا الموقف أيضاً في الجلسة الوزارية الثلاثاء بمسألة رئاسة الأركان".

 وردا على سؤال، قال أبو فاعور: "إشكالية التعيين بالنسبة إلى نواب المردة هو وجود موقف عام يرفض التعيين في غياب رئيس الجمهورية إلّا في حالات الضرورة القصوى. ونحن نعتقد، ونتمنّى، أن يكون رأينا مقنع، فرئيس الأركان هو ضرورة قصوى. وأعود لأكرّر العنوان وهو أنّ استقرار الجيش يفرض وجود رئيس أركان".