صدر عن جبهة التحرر العمالي البيان التالي: 

بعد أكثر من عشرين عامًا من دراسة ومناقشة نظام التقاعد والحماية الاجتماعية في أروقة اللجان والإدارات والمنتديات النقابية، وبعد عشرين عاما من إقراره في مجلس الوزراء، أقر مجلس النواب مشكورًا، ولو متأخرا، القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وهو النظام الذي يحل مكان نظام تعويض نهاية الخدمة، والذي يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين العمال وضمان الحد الأدنى من معيشتهم والتخفيف من حدة معاناتهم اليومية.

إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي تتقدم بالتهنئة للعمال على إقرار هذا النظام وتدعو مجلس الوزراء إلى استكمال هذه الخطوة المهمة والجريئة بإصدار المراسيم التنظيمية له بشكل عاجل ووضع آلية إدارته ومراقبة دقة وحسن تطبيقه وتوفير التمويل اللازم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لوضع هذا النظام موضع التطبيق الفعلي.

تنوه الأمانة العامة بالجهود التي بذلت من أجل إنجاز وإقرار هذا القانون في مضمونه الحالي ولا سيما الجهود التي بذلتها كتلة نواب اللقاء الديمقراطي، خاصة لناحية البند المتعلق بتثبيت النصاب القطاعي الذي يفرض حضور أكثرية أعضاء القطاعات والمشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى نظام التقاعد وعلى تحديد نسبة الاشتراكات وتوزيعها بين العامل وصاحب العمل وتأمين التوازن المالي في الصندوق.

 

إن الأمانة العامة لجبهة التحرر العمالي ترى في إقرار هذا القانون خطوة متقدمة على الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وهي تدعو إلى استكمال النضال من أجل تأمين حماية حقوق العمال وحفظ كرامتهم وكرامة عائلاتهم.