على صعيد الاستحقاق العسكري وعشية الجلسة التشريعية المقررة غداً والحديث عن جلسة وزارية لم يُدعَ اليها بعد في غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في جنيف مشاركاً في أعمال المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين، وقبل ان يعود مساء غد، قالت مصادر قريبة منه ان الهدف من «الحديث عن «مخطط انقلابي على التمديد» او عن «الغدر بالقائد»، هو إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب بين مختلف التيارات السياسية والكتل النيابية، واستطراداً محاولة لرمي الملف في عهدة الحكومة مجدداً.

وكررت الاوساط الحكومية المعنية التأكيد «أنّ الموقف الثابت لرئيس الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لأي خضة، خصوصا ان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليس مرتبطاً بالأداء العام بل لاعتبارات وحسابات شخصية، من شأنها، إذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها. وعلى هذا الاساس، تم البحث في التمديد لقائد الجيش، او تأجيل تسريحه من الخدمة، وفق صيغة تكون مقبولة قانونياً. ولذلك كلّف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة إعداد دراسة مفصلة، باتت جاهزة، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة».

وشدّدت الاوساط الحكومية على «ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكومياً هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ وتحصينه، لعدم تعريض مجلس الوزراء لأي شرخ قد يعطّل اتخاذ القرار وتعطيله، وينعكس بالتالي سلباً على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها في تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها».

وأشارت الى «أن رئيس الحكومة حريص على حماية الجيش وصَون وحدته، بمقدار حرصه الاساسي على حماية الحكومة وعدم تعريضها لأي خضة وأي اهتزاز، وهو تشاور في هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما انه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف ولا سيما منها الممثلة في الحكومة، قبل إعلان القرار المناسب ليُبنى على الشيء مقتضاه».