ملفات لبنانية كثيرة تُزاحم بعضها البعض رغم أنّ الأحداث الأمنية جنوباً وما يحصل في غزة قد أخذ بريقها بعض الشيء، إلّا أنّه نفخ في روح المبادرة الذاهبة بإتجاه التمديد لقائد الجيس إستناداً إلى هذه الظروف الإستثنائيّة.

وتجزم مصادر مُواكبة عن كثب للتطورات السياسية في هذا الإطار، بأنّ "مسألة التمديد حُسمت 90%"، وأما ردّ فعل  التيار الوطني الحر الرافض لهذا الأمر فلن يتجاوز تقديم طعن في المجلس الدستوري في حال تمّ التمديد في مجلس النواب، وفي مجلس شورى الدولة في حال تمّ التمديد في مجلس الوزراء"، وفق ما تُشير المصادر لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة.

و تكشف المصادر في هذا السياق، أنّ التيار يستند إلى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي إلياس، المقرّب من جبران باسيل، والذي أبلغه بأنّ خلال فترة قصيرة سيقبل الطعن من أجل تعطيل عمل قائد الجيش".

وأما عن موقف حزب الله، فتتوقع المصادر أنّ "الحزب سيُساير باسيل خلال التصويت في المجلس النيابي  حيث سيصوت ضد التمديد، إلّا أنّ ذلك لن يؤثّر على التمديد وبالتالي سيمدّد للقائد جوزاف عون وبكل سهولة".

وعلى صعيد الملف الرئاسي، ترى المصادر بأنّ "لا شيء يلوح في الأفق حاليًا حتى ليست هناك من مساعٍ على هذا الصعيد، وبأنّ الملف مرتبط بأحداث غزة وتطوراتها، وبالتالي فإنّ الملف سيُحسم وفق المسار الذي تُحسم فيه الأحداث"، ولا تستبعد المصادر "وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة في حال حُسمت الأمور لصالح المقاومة في غزة".

وبالإنتقال الى الجبهة الجنوبيّة وإمكانيّة توسع الرقعة وتطور الأحداث إلى حرب شاملة، تؤكّد المصادر بأنّ "لبنان لم يلامس حتى الساعة مرحلة الحرب الشاملة"، غير مستبعدة "توجيه ضربة إسرائيلية كبيرة للبنان".

وتشدّد المصادر على أنّ "ما يحول دون ذلك هو تطبيق القرار 1701 وإنسحاب حزب الله ألى مابعد الليطاني، وهذا الأمر تراه المصادر من المستحيل تطبيقه"، لذا ترى المصادر بأن "الأيام المُقبلة محفوفة بالخوف والمخاطر لما قد تحمله، لا سيّما أنه في حال حصلت الضربة الإسرائيلية فستكون لها تداعيات خطيرة وكبيرة ومُدمرة".