نظم الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة والمجلس الوطني للخدمة الإجتماعية مؤتمراً صحافياً في فندق le Gray للتضامن مع أهالي الأشخاص المعوقين وأبنائهم ومؤسساتهم وضمان حقوق هؤلاء المواطنين بالرعاية والتأهيل وتأمين حقوقهم للاندماج المجتمعي على الصعد كافة، بحضور وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان، النائب بيار بو عاصي، عضو لجنة الصحة النيابية النائب رولا الطبش، النائب السابق غسان مخيبر، رئيسة المركز الوطني للتنمية والتأهيل السيدة نورا جنبلاط والمدير التنفيذي وئام أبو حمدان، وحشد من مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع الشؤون والجمعيات.

واعتبر قيومجيان أن بعضهم قد يستغرب أن وزيراً يمثل الدولة يقف إلى جانب الشعب ليطالب بحقوقه المستحقة له عند الدولة، ولكنه أكد أنه يتحمل كامل المسؤولية عن الدولة رغم تقصيرها. وقال: “احمل المسؤولية لانني مؤمن بلبنان وبكرامة الإنسان اللبناني وحقوقه وحقوق الطفل والمرأة، هذا ما يجعلني أتابع معكم هذه المعركة الطويلة حتى النهاية، والتي بدأت مع الوزير بيار بو عاصي وستستمر”.

 
وأكد قيومجيان أنها معركة أولويات، فالطريق أو الخزان يمكن أن ينتظر ولكن الانسان لا يمكنه الانتظار لذا على الدولة أن تعرف جيداً أولوياتها وكذلك المجتمع.

وتابع: “كثر يطرحون خططا للحماية الإجتماعية ومنهم المنظمات الدولية، ولكن في نهاية المطاف هناك ولد في مؤسسة لديه حاجات وهي تحتاج بدورها إلى متطلبات مالية يجب أن تحظى بها لتستمر”.

ولفت إلى أن على الدولة ان تؤمن الدعم لهذه الجمعيات فهي اوكلتها تاريخيا بالمهمة الإجتماعية مقابل دعمها ماديا، وبالتالي المعادلة واضحة وتقضي بأن تدعم الدولة هذه المؤسسات وتستمر بالمساهمة معها لتحمل الأعباء كي تستسمر بعملها.

ورد قيومجيان على من يتحدث عن جمعيات وهمية مؤكداً أن الجمعيات الوهمية والهيئات غير الفاعلة ليست موجودة في “الشؤون الإجتماعية”. وكرر مطالبة من لديه اي معلومة من أي جهة كانت عن جمعية لا تستحق التعاقد مع الوزارة بابلاغ النيابة العامة عنها أو التفتيش المركزي الذي يراقب دوريا عمل الجمعيات والمؤسسات. وأكد متابعته العقود في ديوان المحاسبة وتدخله شخصيا في حال تم تاخيرها للانتهاء منها سريعا.

قيومجيان تابع: “نحن في صلب معركة زيادة موازنة الوزارة 35 مليار ليرة، كي تذهب بعدها لزيادة سعر الكلفة والبعض الآخر لمساعدة عدد أكبر من المسعفين، إذ لدينا ارتفاع في عدد الحالات الاجتماعية لا سيما التوحد. كما نطالب اليوم بدفع المستحقات في وقتها المحدد لانه لا يجب في كل فصل أن نقوم بمعركة عبر الاعلام وفي المجلس النيابي والتظاهر على الارض والقيام بزيارات للرؤساء بغية دفع المستحقات،  فهذا حق لكم ونحن اما نكون مسؤولين جديين ونقوم بواجباتنا واما فلنستقيل من مسؤولياتنا”.

ولفت إلى أن مؤسسات الرعاية قبلت بسعر كلفة العام 2012 في وقت يجب أن يحظوا بسعر كلفة 2020 لذا سيتابع المعركة للوصول إلى ذلك، آسفا لأن المؤسسات منشغلة بنيل حقوقها بدلا من التخطيط لتأمين اندماج اكبر لاولادها وايجاد أسواق عمل لهؤلاء المبدعين من ذوي الاحتياجات.

وعن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، اكد قيومجيان انه يحضر لانتخاباتها في الاشهر القليلة المقبلة، املا الا تتدخل السياسة في هذه الانتخابات والا يؤدي التنافس الى شل الهيئة، ومناشدا المعنيين بالقول: “اتبعوا سياسة تهم المعوقين لا الطائفة او المنطقة أو الحزب”.

وطمأن وزير الشؤون الإجتماعية المؤسسات انه يتابع العقود يوميا وقال: “أصدرنا قرارا في مجلس الوزراء بامكانية إمضاء العقود وفق ما اقره المجلس قبل اقرارها في مجلس النواب”.

وتوجه إلى مجلس النواب بالقول: “خضت معركة في مجلس الوزراء ولم اتمكن من زيادة الموازنة لزيادة التقديمات للمؤسسات لذا اطلب من مجلس النواب ان يسمع صوت هؤلاء المسعفين وصوت المؤسسات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية. وختم باطلاق نداء جاء فيه:  لنضمن معا كرامة الانسان اللبناني وحقه لانه بزوال هذا الحق يزول لبنان ونحن لن نسمح لا بزوال الحق الانساني ولا بزوال لبنان”.