الريس: وزير الدفاع يتجاوز حدوده... ونأمل من عون الوقوف على مسافة واحدة من الجميع!

05 تموز 2019 15:39:00 - آخر تحديث: 05 تموز 2019 16:56:52

أكد مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس حرص "الحزب من الأساس على ترميم العلاقة مع تيار "المستقبل" الذي تجمعنا به محطات نضالية تاريخية عميقة، تعاونا فيها في أصعب الظروف والمراحل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري أولاًً ولاحقا مع الرئيس سعد الحريري لإخراج البلاد من عهد الوصاية وتحرير لبنان وقيام المحكمة الدولية وسواها من الملفات".

وقال الريس في حديث  لـ"المركزية": "نعتبر أن العلاقة التحالفية مع تيار المستقبل هي القاعدة والخلاف هو الاستثناء. على هذه الاسس كان هناك تفاهم مشترك على أهمية إستعادة هذه العلاقة لحرارتها على قاعدة حماية التوازنات الداخلية في البلد وإتفاق الطائف والتأكيد على هذه الصيغة التعددية والمتنوعة في التركيبة السياسية اللبنانية". وتمنى الريس "إستعادة هذا التفاهم لأسسه ومرتكزاته رويداً رويداً"، لافتاً إلى "أن لقاء الحريري –جنبلاط سيتابع باتصالات ومشاورات وبالامس زار الوزير وائل أبو فاعور الحريري أيضاً في هذا الإطار".

وهل سيوفد جنبلاط أحداً من قبله الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، أجاب: "في الأساس كنا ولا نزال نعوّل على أن يكون الرئيس عون على مسافة واحدة من الجميع كونه رئيس كل اللبنانيين ولا يمكن أن يكون طرفاً في أي صراع، لذلك كانت هناك إشارة من جنبلاط إلى الرئيس عون بضرورة التدخل لوضع حد لانزلاق البلاد إلى ما لا نريده جميعاً ووضع حد لبعض التصرفات الصبيانية".

وعن العلاقة مع التيار الحر وهل يمكن أن يتدخل الرئيس عون لترميمها، قال: "قد نختلف مع "التيار" في بعض الملفات وقد نتفق في أخرى، لكن هو تيار سياسي وموضوعه مختلف عن العلاقة مع رئيس الجمهورية".

هل من لقاء مع التيار: "لا أفق مقفلاً في السياسة، دائماً هناك قنوات للحوار، واتصوّر أن وليد جنبلاط كان واضحاً في كلامه عن إستعداده للحوار والانفتاح ونحن لا نزال على هذا الموقف، رغم خلافنا مع "التيار الوطني الحر"، أنه تيار يملك حيثية شعبية وسياسية وازنة ولو كنا نختلف معه، ولكن هناك توازنات في البلد لا بد أن تؤخذ في الاعتبار".

وعن كلام وزير الدفاع الياس بو صعب، قال: "توخياً للدقة، الوزير بو صعب يتخطى صلاحياته ويتخطى الحدود المعطاة له في القانون، لأن القانون لا يخول وزير الدفاع أن يستبق نتائج التحقيقات القضائية، وأن يقول بأن هناك كميناً أو غير كمين، إنما من المفترض على وزير الدفاع الذي يمثل وزارة سيادية مهمة أن يحترم المؤسسة القضائية وينتظر نتائج التحقيقات فيها".