يصرّ فريقٌ سياسي على تحويل ملف حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وذلك في موقفٍ سياسي على هامش ما جرى في الجبل ليس إلا. فمن يثق بالقضاء والأجهزة الأمنية، ويريد الحقيقة، ولا شيء سوى الحقيقة، لا يشترط الجهة القضائية التي تتولى القضية.
ولكن، غريبٌ هذا الإصرار على إحالة الملف إلى المجلس العدلي من فريق يُفترض فيه أن يكون حريصاً على كشف ملابسات ما جرى بأسرع ما يمكن، في حين أن التجارب السابقة تشير إلى أن كل القضايا التي أُحيلت إلى "العدلي" تمّت لفلفتها، بدءاً من استشهاد المعلم كمال جنبلاط، ووصولاً إلى غيره من الأحداث، ومنها أيضا قضية استشهاد صالح العريضي.
فهذا الموقف يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة نوايا هذا الفريق، خاصةً وأن الأدلة والفيديوهات والوقائع تثبت أن الرواية التي حاول الفريق تسويقها إعلامياً حول الحادثة فيها الكثير من الأضاليل والأكاذيب. وقد أظهر الفيديو الذي نقلته كل وسائل الإعلام كيف قام عناصر مواكبة الوزير صالح الغريب بالنزول إلى الأرض أولاً، وإطلاق النار. وكذلك أظهر الشريط سقوط سامر غصن جريحاً.
فمن يريد كشف الحقيقة والعدالة فليركن إلى القضاء، وتحقيقات الأجهزة الأمنية وينتظر النتائج، إلّا إذا كان فعلاً يخاف من المسار القضائي، وما سوف يكشفه.
وأمام هذا الواقع يبدو أن هذا الفريق يسعى عمداً إلى إطلاق الاتهامات المسبقة عن محاولة اغتيال، ونصب كمين، ومن ثمّ رفع السقف باشتراط تحويل الملف الى المجلس العدلي، هادفاً من كل ذلك إلى لفلفة القضية واستثمارها في السياسة ليس إلّا.
وعن اتهامه رافضي إحالة الملف إلى "العدلي" بأنهم خائفون، فهذا اتّهامٌ مردود، لأن من يخاف لا يسلّم مطلوبين، ولا يسلّم القضاء فيديوهات مباشرة من لحظة وقوع الحادث.
