اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب أن القوى السياسية في لبنان قادرة على انتخاب رئيس للجمهورية غداً إذا اتفقت، فالمشكلة في الداخل اللبناني، فلماذا نسمح للغرب بالتدخّل بملف الرئاسة ونعطيه الفرصة لذلك؟ وأيضاً بعض العرب يسعون جاهدين للوصول إلى انتخاب الرئيس، فإذا كنا لا نتمكّن من حماية المؤسسة الأهم في البلد، أي المؤسّسة العسكرية، كيف سنتمكن من الاتفاق على رئيس الجمهورية؟ فكل ذلك يجري تحت شعار الأنا والمستقبل المجهول لبعض القيادات السياسية".
وفي حديث خاص لجريدة الديار مع الصحافي فادي عيد رد شهيب على التساؤلات حول ما إذا كان التمديد حُسم لمصلحة قائد الجيش، معتبراً أنه "بين قرار مجلس الوزراء وبين اقتراحات القوانين في المجلس النيابي، يجب الذهاب إلى حلٍّ ما، وهذا الحلّ يجب أن يكون ثابتاً وصلباً ويخدم المؤسسة، فنحن مع خدمة هذه المؤسسة، ويجب ملء الفراغات الآن قبل الغد، فالموضوع ليس فقط تعيين رئيس الأركان، لأن الجيش هرم، هناك الرأس وصولاً إلى الجندي على الحاجز، فالمعنويات أساسية والتنظيم الهرمي للجيش لم يوضع، لكيلا يكون هناك قائد لهذا الجيش، إنما وُضع ليكون هناك قائد جيش ومجلس قيادة ورئيس أركان وضباط".
وحول مستقبل لبنان في ظل الحديث عن ترسيم المنطقة، ذكّر شهيّب بأن "لبنان كان وسيبقى، فهو بقي رغم الغزوات الكثيرة، لكن المهم أن يعي البعض من السياسيين أهمية لبنان أكثر، لأن هناك خُدَّجا في السياسة في لبنان مع الأسف، ويجب أن يعي أصحاب القرار أهمية الحوار والتلاقي وأهمية الاعتراف بالآخر والوصول إلى إعادة تكوين السلطة، لا أخاف على لبنان، فهناك الاغتراب والتراث والثقافة والدور، لكن من المؤسف أن يمرّ البلد بهكذا أوضاع في ظل ما يجري في المنطقة، وعلينا أن ننظر حولنا إلى الساحات التي سيطرت عليها إيران، ونرى كيف تعيش اليوم".
ورأى شهيب أن الاستحقاق الرئاسي قد ضاع نتيجة الحرب، معتبراً أن "الخلاف الداخلي الحاصل ليس بسهل، وهناك من يأخذ البلد إلى دولة الوكالات، فكل المواقع ستصبح بالوكالة، وهذا معيب ومدمِّر كالحرب الإسرائيلية، فكيف يمكن أن يكون البلد بلا رأس؟ وألم نشعر رغم كل ما يحصل أننا بحاجة إلى رئيس جمهورية وإعادة تكوين السلطة؟".
وأردف قائلا، "لا أحد يدرك متى تنتهي الضوابط التي تمسك الحرب جنوباً فمن الممكن معرفة كيفية قيام أي حرب، ولكن ليس بإمكان أحد معرفة متى تنتهي، فأي حادث لا سمح الله، بإمكانه أخذ لبنان إلى مكان آخر. وبالتالي، لا يجب أن نرى مدى الانضباط لبنانياً، إنما علينا مراقبة إسرائيل لأنه يمكن أن يكون لديها حسابات أخرى، فالفريق الحاكم في "إسرائيل" هو فريق متطرِّف أكثر من أي وقت مضى، ومعرّض إلى زوال دوره السياسي بمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، فالخطر الهمجي الكبير هو في "إسرائيل" بتعاطيها في غزة، وعدم وصولها إلى أي نتيجة تريدها من حربها، فصحيح هناك ضوابط أميركية، لكن يجب التفكير بأسباب وجود كل هذه القوى والأساطيل الدولية والتي تتعزّز الآن مع وصول الأسطول الإنكليزي".
هذا وأكَّد شهيب موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الداعي لضرورة تطبيق كل القرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1701، حمايةً للبلد وللمؤسسة العسكرية وحمايةً للجنوب وأهاليه.
وعن تطبيق هذا القرار وتوسعة نطاق عمله، قال، "علينا انتظار نتائج حرب غزة، التي باتت حتى الآن، مزيداً من الدمار والقتل الهمجي الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الذي يموت يومياً، بحيث بات عدد الشهداء يزيد على الـ17 ألفاً، ما عدا المفقودين تحت الأنقاض، فهؤلاء ليسوا جميعهم من حماس، بل هم عائلات وأطفال ونساء وعجزة. وبالتالي، فإن القول بإنهاء حماس صعبٌ، لأنها ليست تنظيماً فقط، إنما هي إدارة وفكرة ونهج وعقيدة، وبعد كل هذا العنف يصبح أمل كل هؤلاء الأولاد الذين يشهدون كيف قتلت إسرائيل أهاليهم، أن يصبحوا متطرّفين وأكثر من حماس، فهكذا أسلوب لا يؤدي أبداً إلى أي حلّ".
وأضاف شهيب، "لا يمكن الحديث اليوم بموضوع تنفيذ القرار 1701، والجبهة المساندة المنضبطة من لبنان بشكل جدي، على الرغم من أن الغرب بدأ يلمِّح إليه، خصوصاً في ظل وجود اليونيفيل الذي هو سمة أساسية من سمات الإستقرار في جنوب لبنان، وسمة أساسية من مشاركة العالم من خلال الأمم المتحدة باليونيفيل، فمن الطبيعي الحديث عنه أولاً حفاظاً على هذه القوات وعلى هذا الدور، وثانياً حفظاً للمنطق الذي يتحدث به "الإسرائيليون" بأن لديهم حوالى 120 ألف نازح لن يعودوا إلى منازلهم في حال لم يشعروا بالأمان، وهذا الكلام يصدر لأول مرة بعد السابع من تشرين الأول، وبالتالي، القصة تنتظر موضوع الفترة المسموح بها، لمواصلة هذه الهمجية في قتل الشعب الفلسطيني".
