اعتبر عضو "اللقاء الديمقراطي" ان طرح تحويل حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي يطرح التشكيك بالقضاء العادي"، ولفت الى ان "المجلس العدلي لم يكن فعالاً في النظر بعدد كبير من الجرائم التي احيلت إليه في السابق وفي كثير من الاحيان كانت الاحكام الصادرة عن المجلس العدلي ظالمة"، مشدداً على "ان  هذا يشكل إنتقاص من قدرة المحاكم العادية ومن دور القضاء العادي في ظل اهمية تحصين القضاء واقرار قانون استقلاليته".

ولفت في تصريح لاذاعة صوت لبنان انه "منذ اللحظة الأولى أعلن جنبلاط أن الحزب الإشتراكي تحت القانون فما من مشكلة أبداً في تسليم المطلوبين ولكن من الجهتين، فقد إدعى المحامي المكلف من  الجرحى على 20 شخصاً يجب تسليمهم أيضاً".

وعن اللقاء الثلاثي بين بري والحريري وجنبلاط، قال: "بادر الرئيس بري مشكوراً وكان هناك لقاء مصارحة  مع الرئيس الحريري وما يجمعنا به أكثر بكثير من ما يفرقنا وهناك إختلاف في بعض الأمور السياسية وقد تكلمنا بها"، وسيبنى على هذا اللقاء لتوفير كل الشروط اللازمة من أجل تفعيل العمل على كافة المستويات وإقرار الموازنة وإطلاق العجلة من جديد في ظل التحديات الكبرى التي تواجه لبنان .

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، اعتبر أبو الحسن  ان تغييب رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم عن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بأنه خطوة استنسابية، مشيراً الى أن "لو تم الالتزام بقانون الدفاع  والاكتفاء بحضور الأعضاء المنصوص عليهم بالقانون  لم نكن لنطرح علامة الاستفهام، أما أن تتم دعوة أشخاص من خارج السياق كوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فهنا لا بد من طرح السؤال".

وإضافة إلى تغييب رئيس الأركان عن عدد كبير من اجتماعات سابقة للمجلس الأعلى للدفاع، فإن موقف "الاشتراكي" والمجلس المذهبي الدرزي، المنتقد لاستبعاده جاء وفق أبو الحسن انطلاقا من أسباب عدّة أهمّها، أن الاجتماع الأخير كان مخصصا للبحث في أحداث الجبل ومسألة حساسة مرتبطة بالطائفة الدرزية، إضافة إلى أن اللواء العرم كان يتابع الأوضاع على الأرض إلى جانب قائد الجيش ومدير المخابرات ورغم ذلك لم تتم دعوته في الوقت الذي دعيت فيه شخصيات من خارج السياق على غرار الوزير الدولة سليم جريصاتي.

ومع رفضه الدخول في النيات لجهة استهداف الطائفة الدرزية، قال أبو الحسن: "هذا الموضوع ليس قضية مركزية لكن كان من الأفضل استدراك هذا الأمر ودعوة الشخصية الثانية بعد قائد الجيش لا سيّما في قضايا كتلك التي بحثت في الاجتماع الأخير".