عبدالله: نحن ضد الفراغ بالمؤسسات الامنية

مع فتح باب التمديد لقائد الجيش على مصراعيه، مع اقتراب انتهاء ولايته في كانون الثاني، عاد الحديث عن ضرورة تأجيل تسريح كل رؤساء الاجهزة الامنية، ويأتي في هذا الإطار اقتراح القانون الذي قدّمه النائبان في كتلة "اللقاء الديمقراطي" بلال عبدالله وهادي أبو الحسن الرامي إلى تأجيل تسريح وتمديد سن التقاعد لمديرين عامين وضباط عاملين في الجيش والقوى الأمنية.
شدد عبدالله، في حديث لموقع mtv الالكتروني، على أن الأولوية اليوم هي لموضوع قيادة الجيش وهو الأمر الملحّ والتعاطي مع الجيش كمؤسسة ضامنة لاستقرار البلد ولحدودنا في ظل الحرب الدائرة، "لذلك نحن نؤيد التمديد للعماد جوزيف عون إن كان في الحكومة أو في مجلس النواب وعدم تعريض هذه المؤسسة لأي خضات"، وفق قوله.

واضاف: "نحن ضد الفراغ بالمؤسسات الامنية في هذا الظرف ويجب إخراجها من الحسابات الرئاسية وما يحصل حاليا في قيادة الجيش قد يتكرر في أي موقع آخر وهذا ما لا نريده، خصوصا في ظل الفراغ الرئاسي، لذلك تقدمنا بالاقتراح الاختياري للتمديد سنتين لكل الرتب من العسكري إلى العماد".

وشرح عبدالله أن المراد من القانون أن يكون أكثر شمولية وعدالة ويلبي الحاجات عند الضرورة، مشيراً إلى أنه في هذه الظروف حيث لا توظيفات بمقابل نقص في الاجهزة الامنية وحاجة ماسة لان يستمر العسكريون في الخدمة، من الافضل أن نستفيد منهم سنتين إضافيتين حتى نكون خرجنا من الازمة.