يعد تلوث الهواء من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم اليوم، حيث يمثل تهديدًا صحيًا كبيرًا لسكان العالم أجمع، ويتسبب في أضرار جسيمة بالتنوع الحيوي والنظم البيئية. فيشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي تسعة من كل عشرة أشخاص في العالم يتنفسون هواءً ملوثًا يتجاوز الحدود المأمونة، مما يؤدي إلى وفاة 7 مليون شخص سنويًا بسبب أمراض الجهاز التنفسي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان.

ويعتبر لبنان واحد من البلدان المتضررة بشكل كبير من أزمة تلوث الهواء نظراً لعدم اتباع خطوات بيئية تساهم في الحد من تلوث البيئة بشكل عام والهواء خاصةً. 

كشف الخبير البيئي ورئيس حزب «البيئة العالمي» البروفيسور ضومط كامل لـ «الديار» أنّ نسبة تلوث الهواء في لبنان باتت مرتفعة جداً ، منذرةً بخطر داهم يهدد حياتنا وبيئتنا. وتُعتبر المصادر الرئيسية التي تسبب زيادة تلوث الهواء في لبنان كثيرة، وأهمها، مكبات النفايات التي يتطاير منها أنواع عدة من الغازات السامة والفيروسات، وتشكل كتلة هوائية ضخمة من التلوث الخطير المؤثر سلباً على الكائنات الحية عامةً والبشر خاصةً. بالإضافة إلى حركة المرور التي ينتج عنها نسب مرتفعة جداً من التلوث بسبب عوادم السيارات، وبالطبع مولدات الكهرباء التي تضخّ كميات مهولة من المواد الملوّثة والخطيرة جداً في الهواء. وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم هذه المولدات لا تستوفي الشروط البيئية. 

 

كما لفت كامل إلى خطورة مواقف السيارات تحت الأرض غير المجهّزة بالتهوئة العلمية التي تساهم في تنقية هواء المرآب، وبالتالي يبقى الهواء ملوثاً فيها بل وتتفاقم فيه نسبة الملوثات أكثر فأكثر. وبالطبع، تلعب المعامل دوراً أساسياً في زيادة نسبة التلوث وبخاصة معامل الترابة، التي تطلق في الهواء كميات كبيرة من الغبار وعوادم الإحتراق التي تؤثر بشكل خطير جداً على الهواء وتبثّ المواد الكيميائية السامة جداً.
علاوةً على ذلك، شدد الخبير البيئي على خطورة المبيدات الحشرية التي يتم رشها بطرق عشوائية والتي تنتقل من منطقة إلى أخرى وتبقى في الهواء لمدة تتراوح بين الـ 15 والـ 20 يوماً، مشكّلةً تهديدا مباشرا لصحة الإنسان.

دراسات المناخ الحديثة

هذا وترسم دراسات المناخ الحديثة صورة قاتمة بالنسبة للمجتمعات الريفية في لبنان، خاصة في المناطق مثل شمال البقاع وشمال لبنان والسهول الجنوبية. وتتوقع هذه الدراسات اتجاهًا مقلقًا لارتفاع درجات الحرارة وتضاؤل الموارد المائية، وهو ما يفاقمه التلوث والتوزيع غير العادل. كما سيؤثر هذا الخلل في الوصول إلى المياه النظيفة بشكل كبير على الإنتاج الزراعي وحياة الذين يعتمدون عليه، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية في هذه المناطق.

ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة الطلب على الطاقة. ومع ذلك، قد تواجه الكيانات الرسمية صعوبة في تلبية هذا الارتفاع، مما يترك جزءًا كبيرًا من السكان يعاني من محدودية الوصول إلى بدائل الطاقة المستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إن عدم القدرة على الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري لا يقوض الالتزامات البيئية فحسب، بل يطرح أيضًا تحديات لاستدامة الطاقة في البلاد في المستقبل.

ماذا عن الحلول؟
وفقًا لتقرير أعده البنك الدولي، فإن الجسيمات الدقيقة التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرون تتسبب في حالات صحية خطيرة. فترتبط هذه الجسيمات الدقيقة بأمراض مثل انسدادات القلب والسكتات الدماغية وسرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) والالتهاب الرئوي والسكري من النوع 2 واضطرابات حديثي الولادة.

ومن المثير للقلق أن حوالي 95% من الوفيات المرتبطة بهذه الجسيمات تحدث في الدول النامية. في هذه المناطق، يتعرض مليارات الأفراد لمستويات من هذه الجسيمات تتجاوز عتبات السلامة التي حددتها منظمة الصحة العالمية. إن مستويات هذه الجسيمات الخطرة أعلى بعدة مرات من المستويات الموصى بها، مما يشكل خطراً صحياً كبيراً على السكان في هذه المناطق.
في معرض استعراضه للحلول الممكنة، كشف الخبير البيئي عن حلول عدة يمكن اتباعها للحد من تفاقم تلوث الهواء، أبرزها: وجود ضابطة بيئية تراقب وتهتم بتنفيذ القوانين التي يتم إصدارها لحماية البيئة، منع استيراد الوقود غير المطابق للمواصفات، إعتماد خطط استراتيجية لاعتماد الطاقة الشمسية بشكل أكبر، فرز النفايات، مراقبة المولدات الخاصة، توسيع المساحات الخضراء والتشجير ودعم الطاقات المتجددة.