كان من الطبيعي التئام المجلس الاعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون في اليوم التالي لحادثة قبرشمون في الجبل، وما حملته من اخطار هددت السلم الأهلي استدعت انعقاد مثل هذا اللقاء الذي اتخذ قرارات حاسمة تشدد على إعادة الأمن الى بلدات عاليه. وفي وقت كان الجميع منشغلاً بمتابعة التطورات التي خلفتها الحادثة وسقوط ضحيتين من مرافقي الوزير صالح الغريب وانهماك الشارع الدرزي بمتابعة ما حصل وسط خشية من توسعة شعاع هذه الاحداث في قلب الجبل الى مناطق اخرى تجمع انصاراً من الحزبين التقدمي والديموقراطي ونبش عصبيات قديمة.
وثمة ملاحظات توقفت عندها كتلة "اللقاء الديموقراطي" ومن دون ان ترفع الصوت على شكل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع وتوقيته، بل ترى فيه انه وقع في جملة من الخروق كانت محط اطلاق مجموعة من الانتقادات عند النائب مروان حمادة. ومن حق عون وصلاحياته توجيه مثل هذه الدعوة وهي مطلوبة. وكان لا بد منها ولا غبار عليها وجاءت نتيجة حصول تطور أمني خطير على الارض، ولا سيما ان المادة 49 من الدستور تنص على الآتي "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقاً لأحكام الدستور. يرئس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء (...)". وتفيد المادة 65 ايضاً "تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة (...)".
الى هنا لا اعتراض والغاية من انعقاد المجلس، لكن ثمة من يتوقف عند حضور اشخاص لا يحق لهم المشاركة في مثل هذا اللقاء حيث درجت العادة ان ينحصر بوزراء: الخارجية، الدفاع، الداخلية، المال، العدل والاقتصاد". وتعتمد دول عدة في العالم هذه التشكيلة الوزارية، ليكون المجلس أشبه بحكومة مصغرة. وثمة من يسأل هنا عن سبب حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي اجتماع المجلس. واذا كان من المسموح حضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية المعنية، فلماذا يتم تغيب رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم عن اللقاء وهو الذي يحتل رقم 2 في الجيش مع مفارقة حضور مدير المخابرات العميد طوني منصور صاحب الرقم 3 في المؤسسة العسكرية. وترى اوساط درزية هنا، ان هذا التصرف مقصود وغير بريء. وكان من الأحرى مشاركة العرم ولا سيما في مثل حادثة قبرشمون. وسبق للمجلس الاعلى ان غيّب رئيس الأركان السابق اللواء حاتم ملاك عن مثل هذه اللقاءات وسط اعتراضات درزية آنذاك جرى تطويقها مع وعد بعدم تكرارها.
ويصف حمادة لـ "النهار" ما يحصل بـ "غير الميثاقي في الاجتماع الاخير للمجلس. وان ثمة جهات حزبية اساسية منضوية في الحكومة غير ممثلة في المجلس مثل "القوات اللبنانية"، الحزب التقدمي، "تيار المردة"، "حزب الله" و"تيار العزم" ايضاً.
وعلى مستوى الوزراء ثمة شيعي واحد شارك في الاجتماع (علي حسن خليل) وسني واحد ( ريا الحسن) وسط طغيان مسيحي. وفي رأي حمادة هنا بأنه لا يوجد توازن على المستويين الوزاري والحزبي. ويتخذ المجلس قرارات وهي غير دستورية لأن من تأتمر به القوات المسلحة وفق الدستور هو مجلس الوزراء وليس رئيسه. وكان على المجلس ان يعرض القرارات التي اتخذها على مجلس الوزراء مجتمعاً". وفي السابق كانت تطبق هذه الآلية "يظنون بهذه الطريقة انهم توصلوا الى مخرج لتجاوز مجلس الوزراء منعاً من حصول أي مناقشة معارة لا حزبية ولا طائفية".
ويسأل حمادة: "لماذا لم تتم دعوة رئيس الأركان في الجيش؟ ولماذا يجري العمل على تقليص صلاحياته؟ وكان يجب ان يشارك وخصوصاً في مثل هذا الملف الحساس".
ورداً على سؤال يقول حمادة ان "التغييب الدرزي مقصود، وصاحب الدعوة هو رئيس الجمهورية. والرئيس الحريري هو نائب رئيس المجلس الأعلى للدفاع، واذا تحمّل مسؤولية فهي اقل هنا من مسؤولية الرئيس عون".
ويبقى ما يهم حمادة أكثر من توزيع الدعوات بهذه النية هو تطرق المجلس الى ملفات حساسة واعطائها أوامر في موضوع النازحين السوريين لا تأتي وفق سياسة يجب ان تعتمدها الحكومة حيث عمد المجلس الى مخالفتها.
اما في موضوع الجنوب حصل الشيء نفسه في مواضيع تخص الجنوب. ولا بد من توضيح مسألة ان توجيه أي أوامر للقوات المسلحة يجب ان يصدر من مجلس الوزراء.
من جهة اخرى، يجدد حمادة رفض فريقه إحالة حادثة قبر شمون على المجلس العدلي، ويحذر هنا القائمين على المجلس من الاستمرار بهذه الطريقة منعاً من تكرار هذا النوع من الممارسات.
