قال مصدر وزاري لـ «الديار» امس انه لم تتم الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء الاثنين (غدا)، وانه من غير المستبعد انعقادها الاربعاء او الخميس.

لكنه لفت الى انه لم يطرأ اي جديد على صعيد السعي لايجاد مخرج حول مصير قيادة الجيش، قائلا ان الطبخة لم تنضج بعد وهناك فتاوى عديدة قيد التداول وتحتاج الى مزيد من الاخذ والرد.

واضاف ان المواقف ما زالت على حالها، مشيرا الى انه في حال تعذر الحل عبر الحكومة فان الامور ستذهب الى المجلس النيابي الذي يتوقع ان يعقد جلسة تشريعية في منتصف كانون الاول المقبل.

واوضح ردا على سؤال ان ملف قيادة الجيش ما زال يواجه بعض العقبات ليس على صعيد صعوبات المخارج فحسب بل ايضا على صعيد مواقف الاطراف لا سيما المسيحية.

وقال ان هناك اشكاليات وعقبات داخل الحكومة تعترض حتى الان صيغة تاجيل تسريح العماد جوزاف عون منها امتناع وزير الدفاع عن المبادرة في هذا الاتجاه وخطر الطعن لدى مجلس الشورى، لافتا ايضا الى ان رئيس الحكومة يتريث بالسير في هذا الخيار رغم تاييده التمديد لقائد الجيش.

وبالنسبة لخيار تعيين قائد جديد للجيش قال مصدر نيابي مطلع للديار ان فرص هذا الخيار ضعيفة لاسباب عديدة منها:

- معارضة بكركي وقوى مسيحية عديدة للتعيين في غياب رئيس الجمهورية.

- حرص القوى السياسية السنية والشيعية على عدم سلوك هذا الخيار واثارة اشكاليات حول هذا الموضوع، خصوصا ان تاييد طرف مسيحي للتعيين مشروط حتى الان بتوقيع الـ24 وزيرا، وهو الامر الذي لا يحظى بموافقة اكثرية الحكومة.

ويشير المصدر الى ان هناك سيناريوهين متداولين في الوقت الراهن للحل عبر الحكومة: الاول يقضي بتاجيل تسريح العماد عون ستة اشهر بقرار من مجلس الوزراء وتجاوز وزير الدفاع بفتوى يجري اعدادها. والثاني يقضي بتعيين رئيس اركان جديد يتولى مهمة قيادة الجيش بعد انتهاء ولاية العماد عون في 10 كانون الثاني المقبل.

وفي حال استمرار المراوحة داخل الحكومة، يتوقع ان ينتقل الملف الى مجلس النواب في جلسة تشريعية مرتقبة في منتصف الشهر الجاري. وسيكون هذا الموضوع من بين البنود الكثيرة التي سيتضمنها جدول اعمالها، ولن يكون البند الاول باعتبار ان الاولوية هي لمشاريع القوانين واقتراحات القوانين العادية قبل الاقتراحات المعجلة المكررة.

وبرأي المصدر النيابي ان تاخير تسريح العماد عون اذا ما اقر لن يكون اكثر من ستة اشهر.