توقع صندوق النقد الدولي أن تؤدي تدابير موازنة لبنان لعام 2019 لخفض العجز المالي إلى نحو 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرا أن من المهم أن يبدأ لبنان بعملية تعديل مالي وإصلاحات هيكلية كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو.

واعتبر الصندوق، في تقريره، ان المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة للبنان وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدم في الإصلاحات قد يؤدي إلى تآكل الثقة، لافتا الى أنه بناء على المعلومات الحالية فمن المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان.

واذ اشار صندوق النقد الى "ان مصرف لبنان المركزي حافظ على الاستقرار المالي لسنوات، أوضح أن التحديات التي يواجهها في ذلك قد نمت، داعيا اياه للتراجع عن شراء السندات الحكومية ولترك السوق تحدد العائد على أدوات الدين الحكومية.

واعتبر أن شراء السندات المنخفضة الفائدة المقترحة سيؤدي إلى تدهور ميزانية مصرف لبنان المركزي وتقويض مصداقيته.