أمام مخاطر الشغور المرتقب في قيادة المؤسسات العسكرية، وتجنباً لمساعي «التيار الوطني الحر» في إبتزاز رئيس الحكومة وربطه إستكمال التعيينات في المجلس العسكري وتعيين قائدٍ جديدٍ للجيش بموافقة كافة الوزراء... 

تميل الكتل والقوى السنيّة للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لضمان بقاء العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في موقعه كونه يحال إلى التقاعد في أيار 2024. 

وفي هذا الإطار، يستعد تكتل «الإعتدال الوطني» إلى تقديم إقتراح قانون معجل مكرر نهار الإثنين المقبل، يرمي إلى تمديد السنّ القانونية لكافة رؤساء الأجهزة بالصفة الأمنية أو العسكرية لمدة سنة واحدة من تاريخ إحالتهم على التقاعد.

وفي هذا السياق، أوضح النائب أحمد الخير لـ»نداء الوطن»، أن «المصلحة الوطنية العليا خلال هذه المرحلة تتطلب إبعاد الشغور عن قادة الأجهزة الأمنية». وأشار إلى أنّ اقرار المجلس النيابي لأي قانون يجب أن يحمل طابع الشموليّة، بعيداً عن المطالب الفئوية. ولفت إلى قيام التكتل بجولة على غالبيّة الكتل النيابيّة من أجل وضعهم في حيثيات القانون وموجبات التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وسط ترجيحه أن تحظى الصيغة المقدمة من قبلهم بأكثريّة نيابية.

ويأتي إقتراح تكتل «الإعتدال الوطني» بتمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية والعسكريّة لمدة سنة، بعد إقتراح تكتل «الجمهوريّة القوية» بتعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة، وإقتراح قانون معجّل مكرر آخر قدّمه النائب أديب عبد المسيح في 8 تشرين الثاني، يرمي إلى رفع السنّ القانونية من رتبة ملازم إلى رتبة عماد، وتعديل قانون الدفاع الوطني وتنظيم قوى الأمر الداخلي.

بناء عليه، يزور وفد من تكتل «الجمهورية القوية» يوم الإثنين المقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهراً للتباحث في حيثيات وموجبات القانون المعجل المكرر المقدّم من قبلهم، ويستكمل لقاءاته مع تكتل «الإعتدال الوطني»، على أن يلتقي «اللقاء الديمقراطي» يوم الثلثاء المقبل.