دفعت التطوّرات على الجبهة الجنوبيّة جراء القصف الإسرائيلي على قرى الجنوب، الحكومة والوزراء، الى وضع خطّة طوارئ إستباقية تُعزّز جهوزيّة القطاعات المُرتبطة بإغاثة الناس في حال اندلاع الحرب، الى جانب عرض طرق تمويلها... 

يشرح أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة أن "الخطة الماليّة تتضمّن شقّين: الأول مالي والثاني نقدي. في ما يتعلّق بالشق النقدي، قال وزير المال إنه أعدّه بالتعاون مع السلطة النقدية أي مصرف لبنان، وهنا الإشكالية الأساسية أن الشيء الوحيد الذي يمتلكونه هو سحب الليرات من السوق. وما يحدث أن الأمور مدروسة بين وزارة المال والمصرف المركزي بطريقة أن كمية الليرات الموجودة في السوق تبقى ضئيلة نسبةً لما كان سابقاً كي لا يتمكّن الناس من المُضاربة بالليرة. بما أن كل شي بات مدولراً وبما أننا ندفع للقطاع العام بالدولار، تلقائياً هذا الأمر يعني أنه لن يتغيّر سعر صرف الدولار". 

ويُضيف عجاقة، في حديث لموقع mtv: "المشكلة الأكبر في الشق المالي الذي يُمكن أن يؤثّر على النقدي. في الشق المالي لا توجد أموال. ويقول الوزير إننا نعتمد على فرض ضرائب ورسوم إضافيّة، لكن الإشكالية الأكبر أنه في حال حدوث الحرب لا يُمكننا توفير المال أو جباية الضرائب والرسوم، وبالتالي لا يوجد مال أصلاً ولدينا عجز في موازنة 2023، فمن أين سيوفّرون المال؟". ويقول: "هذه الخطة هي juste، ولا أعتقد أنه في حال فُتحت حرب بين لبنان واسرائيل يُمكن تطبيقها". 

ويُتابع: "إن لجنة المال والموازنة ردّت موازنة 2023، واعتبرت أن ليس هناك أهمية لدراستها. وتكمن المُشكلة فيها أن هناك 40 تريليون ليرة عجز، من أين ستؤمّنها الحكومة؟ من المُهم الكشف عن مصدر توفير الـ40 تريليون ليرة. وبالتالي، نعتقد أن الوضع المالي هش جداً وكيف سيتصرّفون في حال حدثت اشكاليات واحتاجوا للمال؟ ومن أين سيحصلون عليه؟ المُجتمع الدولي أكد أنه في حال دخول لبنان الحرب فلن يُساعده. تلقائياً، سيكون هناك استهلاك للدولارات بشكل ملحوظ، ومن الممكن أن نشهد تفلّتاً في سعر الصرف مُجدداً". 

أما في ما يتعلّق بموازنة 2024، فيعتبر  أنها "تتضمّن ضرائب كثيرة تُفرض على نشاط اقتصادي ليس موجوداً، وبالتالي فإن مشكلة العجز ستبقى مُستمرّة في هذه الموازنة. لكن الأهم أنه لا يوجد فيها حلّ للمشاكل المالية للدولة. ولا ننسى أن الدولة يترتّب عليها دين عام تنكره، هذه النقطة الأساسية. اذا الدولة لم تقل ماذا ستفعل لحل مُشكلة الدين العام، ما يعني أنّ موازنة 2024 ستبقى موازنة ورقيّة وما سينفّذ على الأرض سيبقى بعيداً من الواقع". 

ويختم عجاقة مؤكداً أن "خطة الطوارئ مداها محدود جداً بسبب نقص الموارد، ويعود ذلك الى العجز في موازنة 2023 التي ردّتها لجنة المال والموازنة. الدولة مديونة ولا أحد يقبل أن يُعطيها المال. وهل سيستمر مصرف لبنان في رفض إقراضها أم سيُغيّر موقفه نظراً للوضع القائم؟".