التمديد لقائد الجيش... 3 سيناريوهات غير ناضجة!

تزامنًا مع تطوّرات الأوضاع الأمنيّة على الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيلي، يتصدر الإهتمامات الرسميّة موضوع التعيينات العسكرية لا سيّما أن قيادة الجيش مُهدّدة بالشغور بعد حوالي شهريْن.

وفيما كان اللقاء الديمقراطي السباق إلى التنبّه لهذا الأمر من نحو سنة بتقديم اقتراح قانون يتعلق بالملف، فقد انضمت "القوات اللبنانيّة" بتقديم مشرع قانون للتمديد لقائد الجيش، حيث تهدف في ما تهدف إليه ربما إلى إحراج "التيار الوطني الحر"، الذي يرفض هذا الأمر، ما يضعه في خانة المساهم في ترك موقع قيادة الجيش شاغراً.

مصادر مواكبة للحراك القائم على هذا الصعيد، أفادت جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، بأنّ "هناك 3 سيناريوهات لتلافي الشغور، إلّا أنّ جميعها غير ناضجة بعد"، مشيرة إلى أن هذه السيناريوهات هي:

الخيار الأول، يقضي بتعيين رئيس أركان للجيش من خلال الحكومة، على ان يتسلم هو قيادة الجيش بحال شغور المنصب. إلا أن التعيين لم يصل بعد إلى نهاية بسبب الموقف غير المحسوم من "التيار الوطني" رغم قبول عدد من القوى السياسية لهذا الخيار.

الخيار الثاني، يقوم على عقد جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش وفقًا لأحد اقتراحات القوانين المقدمة بهذا الاتجاه. وهذا الخيار أيضًا لم يكتمل، لا سيّما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفض عقد جلسة ببند وحيد كما تشترط "القوات" التي ترفض التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

وعليه يتم العمل على خيار ثالث، يتمثل بعقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها اكثر من بند، كما يطالب بري، على أن يكون بند التمديد هو الأول على جدول الجلسة. وعليه يحضر نواب القوات الجلسة ويصوتون على البند، ثم ينسحبون بعد ذلك. الا أن هذا الخيار لم يكتمل أيضاً.

على المستوى القانوني، يتحدّث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك مع "الأنباء" الإلكترونية، عن 3 مسارات ايضا تحكم التمديد لقائد الجيش أو تأجيل تسريحه، وهي: 
السيناريو الأول، متعلق بقرار يصدر عن وزير الدفاع بناءً على إقتراح قائد الجيش عملًا بنص المادة 55 من قانون الدفاع رقم 102\83. لكن "هذا المسلك غير سارٍ، ولا يمكن إعتماده لعدة أسباب"، وفق ما يُشير مالك، وهي:

"لأن تأجيل التسريح لقائد الجيش يُقيّد السلطة التنفيذية بالتعيين، وهذا أمر لا يُمكن السماح والإجازة به، إذْ لا يُمكن لوزير في الحكومة أن يُقيد مجلس الوزراء بالتعيين من جهة، ومن جهة ثانية طالما إقترن قرار تأجيل التسريح باقتراح قائد الجيش فهذا يدل على أن المشترع لم يكن يقصد الشخص المستفيد قائد الجيش لأنه لا يمكن لأحد أن يقترح لنفسه أو لذاته أو لمصلحته، إضافةً إلى الشرط الثالث كون ليس هناك حالة حرب أو طوارئ أو تكليف الجيش بمهمة المحافظة على الأمن الشروط الواجب توافرها عملًا بأحكام المادة 55". وبالتالي، يوضح مالك أنّ "إصدار قرار عن وزير الدفاع بتأجيل تسريح قائد الجيش غير مُمكن، فضلًا عن أنه مستحيل مع العلاقة المُلتبسة الموجودة بين قائد الجيش ووزير الدفاع".

أما المسار الثاني المتداول، حسب مالك "فهو صدور قرار حكومي أي عن مجلس الوزراء بالتمديد لقائد الجيش أو بتأجيل تسريحه بحجة أن التمديد يوازي التعديل من جهة، وبحجة أن مَن بإستطاعته التعيين بإستطاعته أن يُمدّد، أيضًا هذه البوابة موصدة لأكثر من سبب أهمها، أنه مبدئيًا عندما يُصار إلى تعيين ضابط كقائد للجيش يجب أن تكون شروط الوظيفة متوافرة أما مع التمديد فهذه الشروط لم تعد متوافرة سيّما لجهة السن القانوني". بالتالي يرى مالك أنّه "لا يمكن اليوم على الإطلاق الذهاب باتجاه التمديد بواسطة مجلس الوزراء، لأن التعيين له شروط والتمديد له شروط أخرى مختلفة، فضلًا عن أن أي طرح على مجلس الوزراء بخصوص التمديد بحاجة إلى إقتراح وزير الدفاع كونه الوزير المعني، ولا أعتقد أن وزير الدفاع بهذا الصدد".

وأمّا لجهة المسار الثالث وهو صدور تشريع عن مجلس النواب، وهو برأي مالك "الأنجع قانونًا سيّما أنّ مجلس النواب هو المولج بمهمة تعديل القانون أي قانون الدفاع، والإقتراح الذي تقدّمت به كتلة "الجمهورية القوية" يقع في إطاره الصحيح". وهنا يعتقد مالك أنّ "التهويل بموضوع الطعن بهذا القانون في حال صدر عن المجلس الدستوري غير صحيح، سيّما وأن هذا الاقتراح وبحال أقر كقانون لن يكون قابلًا للطعن كونه متسماً بالعمومية والشمولية وليس بالخصوصية والشخصانية كما يزعم البعض، خاصة وأن مَن سيستفيد منه مستقبلًا هم كافة العمداء الذين سيتولون إدارة الجيش بعد ترفيعهم إلى رتبة عماد"، لذا يؤكد مالك أنّه "ليس هناك من شخصانية بهذا القانون"، كما يعتقد أنّه "وبحال أجمع حوله كافة الأفرقاء السياسيون سيكون هو الحلّ الأنسب للتمديد لقائد الجيش".

الشغور الذي يُهدد مؤسسة الجيش قد ينعكس سلبًا على الوضع الأمني في البلاد، لا سيّما أنّ الأمن لا زال مُتامسكًا بفضل صمود هذه المؤسسة، فهل يترك بعض سياسيّي لبنان البلد في مهبّ الرياح الأمنية العاصفة؟!