"مزايدة" تخلق سجالاً حاداً.. إليكم ما حصل خلال جلسة مجلس الوزراء أمس

ذكرت مصادر مطلعة على اجواء جلسة مجلس الوزراء لـ«الجمهورية» أنّ «سجالاً حاداً اندلع بين وزير الاتصالات جوني القرم ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية في جلسة مجلس الوزراء، على خلفية مزايدة البريد التي قدمها القرم، انتهى بطلب رئيس الحكومة من الوزير اعداد تقرير نهائي عن الموضوع ورفعه الى مجلس الوزراء.

وتبين حسب المعلومات، ان العلية ورئيس ديوان المحاسبة محمد بدران اللذين حضرا الجلسة، قدّما تقريريهما الى الوزراء، واعترض العلية في تقريره على وجود عارض وحيد في العقد مع الدولة ولمدة تسع سنوات، ومن دون اي دراسة تقديرية للسعر المعروض، لكن الوزير قرم أخذ النقاش الى مكان آخر وحاول التشكيك بالتقريرين، معتبراً ان رفض تقرير هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة هو من صلاحيته، علماً ان تقرير الديوان المتضمن ملاحظات على المزايدة استند الى تقرير هيئة الشراء».

واوضحت مصادر المعلومات ان للوزير الحق في الرفض وفقا لقانون المحاسبة العمومية وقانون انشاء ديوان المحاسبة، لكن يفترض توافر ما يُسمّى مصلحة الدولة العليا وهو ما ليس متوافراً في هذه المزايدة. لكن الوزير تذرّع بوجود ازمة في البلاد تبيح تسيير المرفق العام.

وعن تأمين التمويل لخطة الطوارىء قال مكاري: «سيتم التنسيق مع وزارة المال في هذا الموضوع، وكل شيء سيظهر، وكل الأمور ستكون شفافة».

وكان وزير الإتصالات قد اعتبر «أن وضعه حساس في موضوع البريد»، وقال: «أنا ذكرتُ سابقاً انني لا اريد التجديد لـ«ليبان بوست». وأضاف: «ديوان المحاسبة تكلم عن هدر بقيمة 5 ملايين دولار، وأوضحتُ أن المبلغ صادر عن دراسة افتراضية. أمّا بالنسبة الى موضوع انّ المزايدة حصلت على قياس شركة معينة، فأنا فسّرت الأمر».