مع تفاقم الأوضاع الأمنية والهواجس المحيطة بالواقع الإقتصادي اللبناني، يطل شبح الأزمات برأسه، وسط تهويل من مستغلين لهذا الواقع بأن المعاناة ستتفاقم في القادم من الأيام ومن بينها أزمة الرغيف، لكن رئيس نقابة أصحاب المطاحن أحمد حطيط يُطمئن بأنّه «لا أزمة خبز».

ويقول حطيط خلال حديثٍ مع صحيفة «نداء الوطن»: «لدينا مخزون يكفينا لمدة شهريْن على الأقل، لا سيّما أنّ البواخر لا زالت تصل إلى لبنان، وقد وصلت يوم الثلاثاء باخرة وبدأنا بتفريغها. كما هناك باخرة في طريقها إلى لبنان ومن المفترض أنْ تصل يوم السبت القادم على أن يتم تفريغها يوم الإثنين. إذاً البواخر لا زالت تصل إلى لبنان بشكل طبيعي وذلك عبر المناقصات التي تحصل من خلال تمويل من البنك الدولي». 

ويردف قائلًا: «حالياً ليس لدينا أي خوف من أي أزمة في الخبز، في إهراءات المطاحن والتي لا تتسع لمخزون يكفي لأكثر من شهريْن، مخزون يتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف طن، وحتى عندما تنقص كمية المخزون تعود وترتفع بسبب إستمرار وصول البواخر، وحتى لو توقف وصول البواخر فنحن لدينا مخزون يكفي لمدة شهريْن».

ولكنّ حطيط هنا، يرى أنه «على خلفية القلق والخوف اللذيْن يسيطران في ظلّ هذه المرحلة الإستثنائية، فمن الطبيعي أن يلجأ المواطن إلى شراء كميات أكثر مما يحتاج بهدف تخزينها، خوفاً من أن ينقطع الخبز في حال تطورت الأمور وساءت أكثر، وبالتالي سينعكس ذلك على كمية المخزون والتي وفق تقديراتنا فهي تكفي لمدة شهرين في الأيام العادية، ولكن قد تنقص قليلاً». وفي حال طالت مدة الأحداث الأمنيّة وساءت الأمور أكثر، هل من سيناريو ما؟ يُشير حطيط هنا إلى أنّ «الحكومة اليوم وتحسباً من حصول حظر بري أو جوي على لبنان، فهي تعمل على التواصل مع «اليونيفيل» من أجل تأمين إستمرار وصول بواخر القمح إلى لبنان وذلك عبر مواكبة قوات «اليونيفيل» لها ومراقبتها لضمان وصولها، إلّا أنه حتى الساعة لم يتم حسم هذا الأمر».

على صعيد آخر، تفيد معلومات خاصة بـ»نداء الوطن» أنّ «هناك مشكلة عالقة بين مصرف لبنان وأصحاب المطاحن والأفران وهي تعود إلى عهد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث بعد أن تغيّر سعر صرف الدولار حينها من 1500 إلى 15000 ليرة، كان لهؤلاء أموال متأخرة في ذمّة الدولة وحصل تأخير في توقيع الفواتير في وزارة المال قبل أن تحوّلها إلى مصرف لبنان، ثم قفز سعر الصرف ممّا كبّد هؤلاء خسائر كما يدعون، وبقيت المسألة من دون حل إلى اليوم».

ولدى سؤال حطيط عن هذه الأزمة، يُجيب: «نحن وعدنا من قبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة سليم منصوري بحل المسألة بينهم وبين وزارة المال لإنهاء الأزمة. فالقضية عمرها 8 أشهر، وتبلغ قيمة المبلغ المتوجب دفعه لنا ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار تقريباً، ونحن نتأمل خيراً وفق ما نسمع من كلام، فالحاكم بالإنابة طلب منا إرسال كتاب إلى وزارة المالية وقدم وزير الإقتصاد كتاباً، واليوم يتم بحث الموضوع بين الحاكم ووزير المال، ونتمنى حل هذه المعضلة الأسبوع القادم وفي حال تعثر الموضوع يُبنى على الشيء مقتضاه».