إنقسمت الآراء خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عُقدت أمس لمناقشة خطة الطوارئ الوطنية، بين معسكرين: الأول يُريد تحييد لبنان كلياً وبأي ثمن عما يجري في غزة، والثاني يعمل من أجل حماية لبنان وعدم إستدراجه للحرب والإستعداد للوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدوان الإسرائيلي في حال حصوله.

وعلمت «نداء الوطن» أنه لم يكن هناك خلاف داخل الجلسة، وإنما ما يُمكن وصفه بأنه تمايز في وجهات النظر بين الفريقين، وبرزت مطالبة نيابية من أكثر من طرف تدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة خاصة للنقاش السياسي. وجاءت هذه المواقف بعدما تحدث عشرات النواب «بالنظام» في جلسة حضرها 94 نائباً و15 وزيراً، ولكن كالعادة لا بد لكل فريق من أن يُسجل موقفه السياسي تحت عنوان «بالنظام».

وقد أدت كثرة المداخلات السياسية إلى إستهلاك الوقت ومغادرة بعض النواب والوزراء الجلسة قبيل إنتهائها، فبلغ عدد الباقين 11 نائباً للإستماع إلى ردود الوزراء على أسئلة النواب وملاحظاتهم. وسجل العديد من النواب مواقف داخل القاعة وخارجها، إلا أنّ القاسم المشترك كان التوافق على الوقوف صفاً واحداً وتعزيز الوحدة الوطنية إذا تعرّض لبنان لعدوان إسرائيلي.

كذلك سجّلت الجلسة غياب وزيري الدفاع والخارجية، ويفترض أنهما أكثر المعنيين بالخطة، وكان يُمكن أن تكون الجلسة أكثر فعالية لو تم توزيعها قبل أقله 24 ساعة من موعد الجلسة ليتسنى للنواب الإطلاع عليها ومناقشتها بشكل جيد.

ومن الأسلئة التي سجّلت على الخطة التي تُعتبرجيدة، وفقاً لما هو متوافر، وفق وصف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة لـ»نداء الوطن»، حول كيفية تأمين الكادر البشري الذي سيُنفذها، وهو بالكاد يحضر إلى عمله في أيام السلم؟ وكذلك من أين سيتم تأمين الموارد المالية، خصوصاً أن كل مصادر الخزينة ستتوقف عن العمل إذا وقعت الحرب؟

كثيرة هي المقاربات التي طُرحت خلال الجلسة، فهناك من وصف الجو السياسي العام بأنه لم يكن مريحاً، ولا على قدر المسؤولية، وهناك من وصف النقاش بالجدي والموضوعي والمطلوب، وهناك من ركز على ضرورة فصل النقاش بين مسارين: الأول حول كيفية تفادي الحرب، والثاني حول كيفية التعامل معها في حال وقوعها.

كذلك شرح كل وزير من الوزراء المشاركين خطة وزارته وطرح النواب العديد من الأسئلة على أن تتم متابعة هذه الخطة في اللجان المختصة والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع الأخذ بالملاحظات التي طُرحت خلال الجلسة.

وكان لافتاً ما طرح على خلفية إقتراح رئيس الحكومة ووزيرالشؤون الإجتماعية، حول مسألة النازحين السوريين الموجوين جنوب الليطاني ويبلغ عددهم نحو 86 ألف نازح.

ووفق وزير البيئة ناصر ياسين الذي تولى تنسيق الخطة العامة، فإن الإقتراح يقضي بالطلب من المؤسسات الدولية ومفوضية اللاجئين، إقامة مخيمات في المنطقة الفاصلة على الحدود بين لبنان وسوريا لتأمين هؤلاء النازحين ضمن الأراضي اللبنانية، وأن هناك بحثاً جدياً في الأمر.

ولخّص نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة المناقشات، بالقول: «كان تأكيد على أنه إذا فرضت الحرب علينا فلبنان سيكون موحداً والحكومة أعطتنا وعداً بأننا سننتقل إلى اللجان المختصة مع الوزارات المعنية لمناقشة هذه الخطة، واذا اضطرنا الأمر سنعقد جلسة للجان المشتركة وسنناقش بإيجابية، صحيح أننا لا نريد الحرب، ولكن الحكومة ستلام إذا لم تضع خطة، ومن الجيد أنها فكرت فيها وهناك أجوبة ستقدم في اللجان».

وكان عدد من نواب المعارضة، ولا سيما نواب تكتل «الجمهورية القوية» و»الكتائب» وبعض النواب المستقلين، سجلوا مواقف داخل الجلسة وخارجها تُحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولية إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقحام لبنان في الحرب الدائرة ونشرالجيش اللبناني على كامل الحدود لحماية البلد، تطبيقاً للقرار 1701 بالتنسيق مع قوات حفظ السلام.