يبدأ الأسبوع الطالع حاملاً معه عودة طلاب الجامعة اللبنانية إلى صفوفهم وكلياتهم، بعد إعلان وزير التربية يوم الجمعة عن التوصل إلى حلّ علٌّق على أثره الأساتذة اضرابهم.
الحزب التقدمي الإشتراكي واكب القضية منذ بدء الأزمة أن عبر الوزير أكرم شهيب المعني المباشر بالموضوع أو عبر التواصل مع الأساتذة والاستماع إلى شكواهم، آخذاً بعين الإعتبار مصير العام الدراسي ومصلحة الطلاب قبل أي إعتبار آخر.
المسؤول عن ملف التعليم العالي والجامعة اللبنانية من قبل "التقدمي" الدكتور وليد صافي كان مواكباً لهذه المرحلة وحاضراً في إجتماع وزارة التربية يوم الجمعة، وقد أكد في حديث خاص لـ"الأنباء" أن "الإجتماع الذي حصل هو تكملة للإجتماعات السابقة التي حصلت بين وزير التربية والهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة، واستكمالا للاجتماعات الذي عقدها الوزير شهيب".
وقال: "لا ننسى أيضاً أن الوزير زار رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، وكذلك الاجتماع الذي حصل مع وزير المالية بحضور رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، لذلك أصبح التأكيد بالاجتماع على كل النقاط التي تمّ الإتفاق عليها وطبعاً الوزير وعد أن يحاول العمل مع الكتل النيابية من أجل القيام بتعديلات على مشروع قانون الموزانة في الهيئة العامة لمجلس النواب، وكذلك يوجد لدينا مجموعة قوانين مستقلة عن الموازنة وسوف يقدم من اللقاء الديمقراطي اقتراحي قانونين، واحد يتعلق بالثلاث درجات والثاني يتعلق بالسنوات الخمس".
وأكد أن "الإجتماع الذي سبق المؤتمر الصحافي في وزارة التربية هو إجتماع إيجابي جداً، أعاد تصويب البوصلة إلى موضوع إعادة الثقة، والهيئة التنفيذية مشكورة لثقتها بالوزير، والوزير هو يمثل اللقاء الديمقراطي، والحزب التقدمي الإشتراكي الذي لديه تاريخ ناصع من البياض، وعلاقته بالجامعة اللبنانية منذ تأسيسها منذ أيام الشهيد كمال جنبلاط مروراً بمرحلة الرئيس وليد جنبلاط الداعم الأساسي وحالياً الدعم المطلق من الأستاذ تيمور جنبلاط".
وشدد صافي على أن "الأمور وضعت على السكة الصحيحة وأنقذ العام الجامعي وهذه أهم بشرى للطلاب".
ومرة جديدة يترجم "التقدمي" مواقفه إلى أفعال من خلال الملفات التي يتابعها وفي الوزارات التي يتسلّمها، وقد وعد وزير التربية بمتابعة مطالب الأساتذة إلى حين تحقيقها واقرار القوانين اللازمة لها.
