اعتبر وزير الصحة جميل جبق أن قطاع الدواء في لبنان يحتاج إلى إصلاح ومحاسبة وإعادة تأهيل، مشيرا الى أنه لن يتم ذلك إلا بإنشاء المختبر المركزي الذي يؤكد صلاحية الأدوية من عدمها. 

وأكد جبق، خلال المؤتمر العلمي الذي نظمته الهيئة الصحية الإسلامية بعنوان "المخاطر الصحية المعاصرة" أن المختبر المركزي يحتل أهمية عملية واستراتيجية ويشكل تجربة رائدة، كاشفا "اننا بدأنا في وزارة الصحة بمشروع إنشائه وإيجاد تمويل خاص له من دول مانحة بهدف الكشف على نوعية الأدوية التي تدخل إلى لبنان، وإجراء فحوصات مخبرية في المجالات كافة بما فيها للأغذية".

وأضاف: "الفاتورة الدوائية في لبنان تبلغ سنويا ملياري دولار لأربعة ملايين شخص، في حين أنها لا تتجاوز في باريس سبعة مليارات دولار لمئة مليون شخص والمشكلة أن سوق الدواء مفتوحة وتتراكم الأدوية بكميات كبيرة".

وأشار جبق الى أن القرار الجازم الذي اتخذه بعدم "إدخال أي جينيريك إلى لبنان في حال كانت مصانع الدواء اللبنانية تقوم بتصنيعه، يعود إلى الثقة بنوعية الدواء اللبناني، لكون وزارة الصحة تقوم بدور الرقابة على المصانع التي تقوم بدورها بالرقابة الذاتية، ناهيك عن فحص الدواء في الخارج في مختبرات هي موضع ثقة، وذلك في انتظار إنشاء المختبر المركزي الذي ستحول الأدوية فيه لفحصها بدلا من فحصها خارج لبنان. وبناء عليه، سيتم سحب أدوية كثيرة من السوق".

وعن موضوع المؤتمر، لفت إلى أن "الإدمان على المخدرات يتقدم المخاطر الصحية المعاصرة ويمثل مشكلة وآفة على صعيد الوطن ومستقبل الشباب". وقال: "ما يحصل في لبنان هو سوق المدمن إلى السجن حيث يتابع إدمانه هناك، كما أن المروج يتابع بيع بضاعته في داخل السجن".

واعتبر أن "السرطانات المبكرة هي من المخاطر الصحية المعاصرة، وإحصاءات منظمة الصحة العالمية تشير إلى تزايد السرطان في لبنان بنسبة ثلاثة أضعاف" مشيرا الى أن "وزارة الصحة تتكبد سنويا ثمن أسعار أدوية الأمراض المستعصية ما يبلغ حوالى مئتي مليون دولار. والتوقعات بأن تزداد الحاجة هذه السنة، علما أن الوزارة خفضت فاتورة أدوية الأمراض المستعصية بين 44 % و79 % على صعيد كل الأدوية الموجودة."

وقال جبق إن "التلوث البيئي يتسبب بتزايد السرطان وخصوصا أنه يطال الأرض والمياه والهواء فضلا عن الاستخدام المفرط لمولدات الكهرباء والانتشار العشوائي للنفايات ولروائحها" معتبرا أنه "بات من المعيب بحقنا كدولة لبنانية التأخر بإيجاد الحلول المناسبة لهذه الملفات".

وأشار جبق إلى "مخاطر إدمان التدخين وآثاره في ظل عدم تطبيق قانون الحد من التدخين (174) في أي مكان مقفل في لبنان"، مؤكدا عزمه على "إيجاد السبل الكفيلة بتطبيق هذا القانون".

وتطرق كذلك إلى "الآثار السلبية للمنشطات الرياضية، مذكرا بقراره "منع الترويج الإعلاني لهذه المنشطات ومنع إدخالها إلى كل النوادي نظرا إلى انعكاساتها الجانبية الشديدة الخطر على صعيد تلف الكبد والكلى".