في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، بنتيجة القلق من احتمال تدهور الأوضاع العسكرية جنوباً وشن عدوان إسرائيلي، فإن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق حكومة تصريف الأعمال التي يتحتم عليها ان تبادر الى التصدي لمثل هذه التحديات المصيرية، وأن تتأهب سلفاً للاستعداد، اذ يقع ذلك ليس في صلب مهامها وحسب، بل في صلب واجبها الوطني.

ورغم ذلك بقيت بعض القوى السياسية الممثلة في الحكومة متمترسة خلف مواقفها الرافضة لانعقاد الحكومة، وتُسقط بذلك من حساباتها الضرورة القصوى للعمل الحكومي لتلبية الاحتياجات الضرورية التي تفرض من حيث المبدأ القانوني والدستوري ضرورة عقد جلسات حكومية طارئة.

فهل سيغيّر المقاطعون حساباتهم، وينضمون إلى ورشة عمل وطنية ضمن جلسات حكومية متتالية للجهوزية بحال حصول أي عمل عسكري عدواني من إسرائيل على لبنان، فماذا يُبرّر المقاطعون؟

التيار الوطني الحرّ الذي يُجاهر بمقاطعة الجلسات، رفضت مصادر مقربة منه إستباق موقفه الرسمي، إلا أنها في المقابل من خلال تقديراتها تُشير إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "موقف التيار المبدئي هو أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال، وبغياب رئيس للجمهورية فإن صلاحياتها محدودة، وبالتالي لا يُمكنها إتخاذ قرارات هامة".
 
مصادر مطلعة على أجواء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تُشير لـ"الأنباء" إلى أنّ "ميقاتي يُحاول أن يفعل ما عليه وقدر استطاعته، ليُجنّب لبنان أزمات إضافية ستفرضها الأحداث في حال توسعت، ولهذا عقد جلسة للحكومة بحث فيها كافة الخيارات والإجراءات التي من المُفترض أن تقوم بها كل وزارة مع الوزرات الأخرى".

لكن المصادر لا تخفي أنّ "الوضع المادي السيّء سيحول دون أن تتمكن هذه الوزارات من واجباتها كاملة، إلّا أنّ ذلك لا يمنع السعي لإيجاد سبل التمويل". وتدعو المصادر إلى "تعاون وتظافر جهود كافة القوى السياسية في هذه الظروف الحساسة".

وإذا كان ربما في الحالات العادية يُمكن تبرير مقاطعة القوى السياسية لجلسات الحكومة تحت "حجّة" الدستور، إلّا أنّه في الحالات الطارئة والازمات لا يُمكن غفران تهاون هذه القوى بالوضع الوطني المُلحّ والخطير!