فرض التصعيد عند الجبهة اللّبنانية الجنوبية خشيةً خارجيةً من استمرار إرسال بواخر نفط إلى لبنان، بحيث أعطى بعض أصحاب البواخر إنذاراً برفض التوجّه إلى الشواطئ اللّبنانية، كما فرضت شركات التأمين العالمية بوليصة تأمين على مخاطر الحرب، وكذلك رفع كلفة الشحن، مما سيؤدّي إلى زيادة الأسعار... فماذا عن المخزون المحلّي؟ وهل ستعتمد المحطات التقنين في التوزيع؟ 

يُشير رئيس تجمّع الشركات المُستوردة للنفط مارون شمّاس الى أنّ مخزون لبنان من مادة البنزين والمازوت يكفي ما بين 12 إلى 15 يوماً، وهناك بواخر نفطيّة تنتظر عند الساحل اللّبناني. 

‏ويُضيف شمّاس، في حديث لموقع mtv: "طالما أن البحر مفتوح ولدينا إمكانية للاستيراد فلا مُشكلة حتّى الآن، لكن في حال توسّعت العمليات العسكرية وفُرض حصار بحري كما كان الحال في العام 2006 فسيكون عندها الوضع مُختلفاً تماماً". 

‏ويؤكّد أن "لا تقنين في الوقت الراهن للمحروقات"، لافتاً إلى "فرض شركات التأمين العالمية تأمين إضافي ضدّ أخطار الحرب على جميع الناقلات النفطية، إذ تحدّد قيمة هذا التأمين عند اقتراب الباخرة من الشواطئ اللبنانية وقبل دخولها المياه الإقليمية". 

‏ويختُم: "سنشهد حتماً زيادةً في أسعار المحروقات، وهذا منوط بالوضع الأمني وتوسيع رقعة العمليات العسكرية"، مشدداً على أنّ الزيادة المُرتقبة في حال بقي الوضع كما هو عليه ستكون بحدود الستين سنتاً لصفيحة البنزين وسبعين سنتاً للمازوت، ومن المُمكن أن تنخفض أو تزيد هذه القيمة تبعاً للوضع العسكري والمخاطر الحربية".