تؤكد مصادر معنية أنّ مهام الجيش في ما يخص الجبهة الجنوبية في حال انزلاق الأمور إلى مواجهة مفتوحة، تتدرّج وفق سياق عملي وخطة موضوعة تقوم على القواعد الآتية:

أولاً: لقد أعلن الجيش حالة الاستنفار والجهوزية التامة في منطقة جنوب نهر الليطاني (أي منطقة القرار 1701)، واتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة للرد على الاعتداءات الاسرائيلية، وللتعامل مع أي عدوان وفق الإمكانيات المتاحة.

ثانياً: كثّف الجيش من مهامه على طول الحدود الجنوبية، في ظل الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها قوات اليونيفيل، والتي قلّصت بشكل كبير تحركاتها وفضّلت المتابعة والمراقبة من مواقعها ونقاطها الحدودية.

ثالثاً: أعدّ الجيش خطة إسناد ومساعدة في حال نشوب الحرب لتوجيه ومساعدة العائلات النازحة وحمايتها في عملية انتقالها من مكان خطر الى مكان أكثر أماناً، وهذه الجهوزية اللوجستية سخّرت لها امكانيات كبيرة على حساب حاجات أساسية للجيش، وما حصل في محيط موقع العباد عند محاصرة مجموعة من الصحافيين اللبنانيين والأجانب ومعهم مدنيين خير دليل، اذ لم تتحرك «اليونيفيل» لسحب المحاصرين ومعهم مدني قتل بنيران الجيش الاسرائيلي حرصاً على عناصرها، بينما تحركت آليات الجيش إلى المكان وسحبت المحاصرين.

رابعاً: إنّ لبنان الذي يؤوي أكثر من مليوني نازح سوري، يحتاج في حال اندلاع الحرب إلى من يحمي الداخل اللبناني ويمنع أي محاولة لافتعال الاشكالات أو من يريد العمل بأجندة خارجية، وبالتالي دوره سيكون حساساً جداً خصوصاً إذا كانت هناك نوايا لدى مجموعات النازحين بالحلول مكان العائلات اللبنانية التي تنزح من بيوتها ومناطقها.

خامساً: وضع الجيش خطة محكمة لمنع أي احتكاكات في المناطق التي سيتم اليها النزوح، وهذا الجهد سيواكبه عمل من قبل الجهات النافذة والفاعلة سياسياً.

ويؤكد المصدر انّ «الجيش سيحمي العمق اللبناني، حتى لا يكون هذا العمق في حال حدوث توترات مشبوهة وتحديداً من قبل النازحين، سبباً اضافياً في ادخال لبنان بآتون من النار التي توسّع من حجم ودائرة الخسائر، بالاضافة إلى القيام بواجبه الطبيعي في التصدي للعدوان الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة».