بدأت مؤسسات القطاع الخاص تضع خطط طوارئ لمواجهة تحديات الحرب التي قد تفرض على لبنان. وأكدت مصادر معنية «أن تلك الخطط تشمل نقل مقار ومستودعات وأعمال من مناطق الى أخرى، مع خيار العمل عن بعد في قطاعات معينة». لكن المصادر تبدي خشية كبيرة من انقطاع رواتب الكثير من الموظفين «لأن الوضع اليوم مختلف كثيراً عن فترة حرب 2006. آنذاك كانت هناك مصارف تعمل بشكل طبيعي نسبياً وودائع يمكن السحب منها، واستطاع مصرف لبنان مدّ البنوك بالسيولة عند الضرورة. أما اليوم فودائع القطاع الخاص محتجزة في المصارف، وتحوّل عمل كثير من مؤسسات القطاع الخاص إلى ادارة ماليتها شهراً بشهر بما في ذلك رواتب الموظفين».

وأشارت مصادر هيئات اقتصادية إلى «أنّ ظروف الحرب ستجبر مؤسسات على الإقفال وتعليق دفع رواتب الموظفين طالما لا ودائع لديها ولا أعمال بتدفقات نقدية مستدامة». وقدرت المصادر «إمكان تضرر 100 الف موظف بدرجات متفاوتة حسب حجم المؤسسات التي يعملون فيها وحسب المناطق والقطاعات ودرجة تأثرها بالحرب».

وبدأت الصرخات الأولى تعلو من القطاع السياحي المعوَّل عليه لجذب عملة صعبة الى البلاد. وكشف رئيس إتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر أمس عن «خسائر كبيرة سيتكبدها القطاع السياحي اللبناني جراء الحرب الدائرة في غزة وتطور الأحداث في جنوب لبنان». وتوقع أن «تخسر المؤسسات السياحية في فصل الخريف الأرباح التي جنتها في فصل الصيف».

كما كشف عن أنّ «المجموعات الأوروبية التي كانت تنوي زيارة لبنان خلال شهري تشرين الأول الجاري وتشرين الثاني المقبل، ألغت حجوزاتها بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها من السفر الى لبنان». وتوقع مصدر في القطاع السياحي توجّه مؤسسات فندقية الى الإقفال فور اندلاع الحرب على لبنان. وينسحب ذلك على مؤسسات في قطاعات أخرى.

على الصعيد الماكرو اقتصادي، تشير دراسات الى أنّ الخسائر، بحسب توقعات أولية، ستزيد على خسائر حرب 2006 المباشرة وغير المباشرة، التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، فإذا احتسبنا التضخم وارتفاع الأسعارالعالمية والمحلية فإن الخسائر المتوقعة في حال وقوع الحرب، ستراوح بين 17 و19 مليار دولار. وسيعود الناتج المحلي الى ما كان عليه في 1989-1990 عندما خرج لبنان من حرب أهلية مدمرة دامت 15 سنة، بعدما كان فقد 60% من قيمته خلال الأزمة المستمرة فصولاً منذ 4 سنوات.