أكّد نائب رئيس نادي برشلونة المسؤول عن الشؤون الاقتصادية إدوارد روميو، أنّ بطل الدوري الإسباني «لا يزال تحت المراقبة»، لكنّه خرج من وضع مالي حرج.
خلال مؤتمر صحافي، أوضح المسؤول الكاتالوني أثناء تقديمه ميزانيتَي الموسمَين الماضي والمقبل: «ما زلنا تحت المراقبة، لقد تعافينا ونعرف كيفية الخروج من هذا الوضع، لكن لا يمكننا أن نضيع على طول الطريق».
 
وسجّل برشلونة أرباحاً بقيمة 304 ملايين يورو موسم 2022-2023، وهي أعلى من توقعات النادي الكاتالوني الذي يسعى إلى تطهير وضعه المالي.

 
ويتوقع النادي بالنسبة لهذا الموسم أرباحاً بقيمة 11 مليون يورو من دون الضرائب، بفضل انخفاض الرواتب المرتبطة برحيل ركائزه الأساسية هذا الصيف مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، اللذَين انتقلا إلى إنتر ميامي الأميركي، والفرنسي عثمان ديمبيليه المنتقل إلى باريس سان جيرمان.
 
وأوضح روميو أنّ أولوية الـ«بلاوغرانا» هي «تحسين الوضع المالي خصوصاً تجاه المستثمرين، ومواصلة تخفيف أعباء الديون».
وتمارس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، في إطار احترام اللعب المالي النظيف، رقابة صارمة على إنفاق الأندية على الرواتب وانتقالات اللاعبين. فقرّرت في 14 أيلول خفض سقف إنفاق برشلونة البالغ 270 مليون يورو. ويتعلّق هذا السقف برواتب اللاعبين والموظفين، تكاليف الانتقالات، عمولات الوكلاء، والمكافآت...
 
من جهة أخرى، أعلن القضاء الإسباني أنّه تمّ أيضاً توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورّط فيها النادي.

 
وسبق للقضاء الاسباني أن وجّه التهمة في هذه الفضحية إلى برشلونة ورئيسَيه السابقَين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.
وأوضح القاضي المكلّف بالتحقيق، أنّ لابورتا الذي لم توجّه إليه أي اتهامات حتى الآن، أصبح متّهماً في القضية باعتباره كان رئيساً للنادي خلال فترة ولايته الأولى التي استمرّت من 2003 إلى 2010، مضيفاً أنّه لا يمكنه الاستفادة، في رأيه، من التقادم، نظراً لخطورة الاتهامات.
 
وتتعلّق القضية بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7,3 ملايين يورو، دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين 2001 و2018 لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلّقة بالحكّام.