أكّد وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب في حوار أنه، "في الجامعة اللبنانية هناك 79,360 طالباً، وفي الجامعات الخاصة هناك 131,360 طالباً. والتعليم الخاص متقدمٌ على التعليم الرسمي، والحال نفسه في التعليم الثانوي. وفي لبنان تتواجد 3 فئات من الجامعات: الفئة "A"، وهي التي خرّجت معظم رجالات هذا البلد. والفئة، "B" التي فرّخت في العام 2000، والبعض منها أثبت جودته وقدرته، وهو ملتزمٌ بالنظام التعليمي، ويخرّج طلاباً على مستوى، وله رؤية مستقبلية، ولديه اعتمادات مع جامعات في الخارج، فيما الباقي استمرّ تجارياً مالياً. أما الباقي فينتمي إلى الفئة"C" ، ولا أريد أن أتحدث عنه. وهذه الجامعات الجديدة هي سبب الضعف الذي ظهر في الوزارة على صعيد التعليم العالي. وعندما وصل الاتهام القضائي وافقت عليه، وذهبنا إلى القضاء وما زلنا بانتظار التحقيقات، وقرار القضاء بالمدير العام للتعليم العالي وفريق عمله. وهناك أدلة دامغة عن العمل غير الجدي بحقهم، والسقوط في دائرة المنافع الخاصة".

وقال شهيّب خلال اللقاء الذي نظّمته جريدة "النهار" مع رؤساء الجامعات الخاصة، "سأواصل التحقيق في قضية الشهادات المزورة، وأحمد الجمّال لن يعود إلى الوزارة، ولو ثبتت براءته، وهو سيوضع بتصرّف رئاسة الحكومة ويُعيّن مكانه، وسيختار الفريق الذي سيساعده. ونحن نجري اليوم تغييرات في المجلس الأعلى، واللجنة الفنية، ولجنة المعادلات، وسنعمل على تعزيز الجامعة اللبنانية".

ضرورة إقرار قانون جودة التعليم

وأضاف: "طالبتُ مجلس الوزراء بتعيين مدير عام أصيل، وتغيير فريق عمله بالكامل، لكي نعود لتصحيح المسار، ونحمي الجامعات المحترمة، ونحاسب الجامعات المقصّرة. ومن هنا وُضع في البيان الوزاري موضوع الاعتمادات في الجامعات الخاصة. وهناك قانون في لجنة التربية، وهو جودة التعليم. لكن إلى أن يقرّ القانون، وأظن أن ذلك سيتطلب وقتاً طويلاً، قررتُ أن أطلب من شركة تتمتع بمستوى من المعرفة أن تقوم هي بالاعتماد الآكاديمي، وتقول لنا أي جامعة يجب أن تستمر، وأي جامعة يجب أن تغلق".

سمعة التعليم العالي بخطر
وعن سمعة لبنان التعليمية في الخارج، اعتبر الوزير شهيب أنّ، "الأخطر اليوم هو أن هناك دولاً في الخارج بدأت تبعث لي بتحقيقاتٍ عن الشهادات اللبنانية المزورة، ويسألوننا ماذا تفعلون في وزارة التربية؟ لذلك ورشة الإصلاح التي بدأت في التعليم الثانوي ستتواصل، ولن نقبل بعد اليوم أن ينجح تلميذ في الامتحانات الرسمية، ويسقط في امتحانات الدخول إلى الجامعة الخاصة. هذا هو الجو في الوزارة، وأخوض معركة قاسية جداً. وحتى اللحظة ليس بمقدوري أن أعيّن مديراً عاماً، بسبب سلة التعيينات". وأكد الوزير أيضاً أنه يُعمل على وضع رمزٍ لكل طالب يرافقه في مراحل سنوات التعليم كافة حتى تخرّجه من الجامعة، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمنع أي عملية تزوير في المستقبل".